التحقيق في ملابسات استغلال مقالع للرمال بإقليم سطات

وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة تضم ممثلين عن الجماعة المحلية بسطات والمندوبية الجهوية لوزارة النقل والتجهيز واللوجستيك والقيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات.
وكان ستة مستشارين جماعيين وجهوا شكاية إلى وزارتي الداخلية والنقل والتجهيز، والمجلس الجهوي للحسابات ووالي جهة الدارالبيضاء- سطات، اعتبروا من خلالها أن قانون المالية لسنة 2016 لم يحمل في شقه المتعلق بمداخيل الجماعة أي إشارة للإيرادات المالية المتحصل عليها من المعاقل الخمسة المقدرة بملايين السنتيمات.
وذكر مصدر "المغربية" أن معدات كبيرة تنقل الرمال بشكل دوري من المقالع المذكورة إلى شركات مختصة في إعادة بيع الرمال، ما يمثل تبديدا لأموال عمومية من الضروري أن تضخ في الحسابات المالية للجماعة المحلية.
وسترفع اللجنة التقنية تقريرا إلى وزارة الداخلية للوقوف على صحة ما تضمنته شكاية المستشارين، وتحديد، في حال صحة مضمونها، الجهات التي تستغل إيرادات المعاقل بطرق غير مشروعة.