سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مرحلة جديدة في تاريخ ليبيا تنطلق من المغرب اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية والاعتراف ببرلمان واحد وإنشاء مجلس للدولة
مزوار: الليبيون قادرون على فرض الأمن والاستقرار لدولتهم
وقع على الاتفاق كافة أطراف الحوار السياسي الليبي، الذي تشرف عليه بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، بمن فيهم ممثلون عن مجلس النواب المعترف به دوليا في طبرق، والمؤتمر الوطني العام في طرابلس، فضلا عن عدد من المستقلين، وممثلي الأحزاب السياسية والبلديات والمجتمع المدني. ونوه صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ب "شجاعة الأطراف الليبية" التي عملت على إنجاح الاتفاق السياسي، مشيرا إلى أن الليبيين قادرون على تجاوز الصعوبات، وأنهم سيؤكدون مجددا جدارتهم بفرض الأمن والاستقرار لدولتهم. وقال إن "الليبيين قدموا مثالا على الروح الوطنية خلال جولات التفاوض"، مؤكدا أن الاتفاق السياسي في الصخيرات شمل تضحيات وتنازلات متبادلة. وأبدى مزوار عزم المغرب تقديم كل التسهيلات للأطراف الليبية للتوصل إلى إقامة دولتهم بكل مؤسساتها الدستورية. واعتبر أن التوصل إلى الاتفاق بين الأطراف الليبية سيمكن كافة الليبيين من العيش في أمن واستقرار، كما يقدم نموذجا يحتذى لكافة الشعوب المتناحرة فيما بينها. من جهتها، شكرت قيادة الحوار الليبي الليبي، في ندوة صحفية عقب التوقيع على بنود الاتفاق، احتضان المغرب لكافة جولات الحوار، والتزام المغرب بتقديم كافة وسائل الدعم وسعة الصدر للمساهمة في توصل الأطراف الليبية لمرحلة الاتفاق على وحدة ليبيا. واعتبر صالح المخزوم، ممثل المؤتمر بطرابلس، أن المرحلة الصعبة، التي تمرت بها البلاد، حتمت على كل الأطراف الموافقة على شكل الاتفاق السياسي. كما أكد امحمد شعيب، ممثل مجلس النواب الليبي، على التزام كافة الأطراف بالاتفاق النهائي، شاكرا المغرب على كل أشكال الدعم لليبيين. حضر حفل الاتفاق السياسي النهائي، الذي ترعاه الأممالمتحدة، مارتن كوبلر، المبعوث الأممي إلى ليبيا، ووزراء خارجية إيطاليا، وقطر، وتركيا، وإسبانيا، وتونس. وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني، خوسي مانويل غارسيا مارغالو، أن الاتفاق السياسي الليبي يمثل خطوة أولى نحو تسوية النزاع القائم منذ سنوات في هذا البلد. وصرح الوزير الإسباني للصحافة قبيل التوقيع على الاتفاق، أنه ينص، بالخصوص، على تشكيل حكومة وحدة وطنية، والاعتراف ببرلمان واحد وإنشاء مجلس للدولة، موضحا أن "الأهم في ذلك هو تشكيل حكومة وحدة وطنية"، وأن المرحلة التالية تتمثل في اعتماد قرار لمجلس الأمن، يعترف بهذه الحكومة ويدعمها كممثل وحيد لليبيين. وأشار إلى أن الممثل الدائم لإسبانيا لدى مجلس الأمن يشتغل على مشروع قرار في هذا الشأن. وسيخول هذا القرار للحكومة الليبية تركيز جهودها على مراقبة أراضيها، ومحاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مع إعطاء انطلاقة جديدة لاقتصاد البلاد، الذي تضرر بفعل الحرب، حسب الوزير الإسباني.