بعد أيام من إيقاف 9 أشخاص لحظة ضبط هذه الكمية الكبيرة من مخدر الشيرا، استثمر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، المعلومات المهمة التي جرى التوصل إليها في القضية، ليوقف 5 عناصر أخرى ضمن الشبكة الإجرامية، ويحجز مبالغ مالية مهمة. وكشف بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، المعروف إعلاميا ب "إف. بي. آي المغرب"، أمس الأربعاء، أن الاستثمار الجيد للمعلومات حول الشبكة الإجرامية المشار إليها، مكن من إيقاف عنصرين نشيطين بالشبكة، وحجز مبلغ مالي كان بحوزتهما، قدره مليونا و240 ألف درهم. وأوضح المصدر ذاته أن هذه العملية كانت بمثابة الخيط الرفيع الذي قاد إلى إيقاف ثلاثة صيارفة، يشكلون الحلقة الحيوية والمحرك المالي للشبكة الإجرامية، باعتبارهم صلة الوصل بين أباطرة المخدرات بالمغرب وشركائهم في الخارج، إذ جرى حجز مبلغ مالي ضخم قدره 34 مليونا و500 ألف درهم، و200 مليون أورو، بالإضافة إلى حجز شيكات صادرة بمبلغ 5 ملايين و370 ألف درهم. وسجل البلاغ أن الأبحاث والتحريات مازالت جارية لتسليط الضوء على خيوط هذه القضية، وتحديد هوية باقي المساهمين والمشاركين، تحت إشراف النيابة العامة المختصة. وكانت المخدرات المشار إليها حجزت على متن ثلاث شاحنات من الحجم الكبير، كما ضبطت في هذه العملية مبالغ مالية ولوحات معدنية مزورة وهواتف محمولة ومجموعة من شرائح الهاتف غير المستعملة. وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية صدر مباشرة بعد حجز الكمية المذكورة بباحة الاستراحة البئر الجديد، أن أفراد هذه العصابة الإجرامية استعملوا، لضمان مرور هذه الشحنة المعدة للتهريب عبر الطرق الوطنية، سيارة رباعية الدفع، كانت تتقدم القافلة من أجل التتبع والمراقبة والخفر، بالإضافة إلى تغيير اللوحات المعدنية للمركبات. يشار إلى أن هذه العملية تندرج في إطار المجهودات الحثيثة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية في مجال محاربة الجريمة المنظمة.