أفاد بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أنه في إطار المجهودات الحثيثة التي يبذلها المكتب في مجال محاربة الجريمة المنظمة، ومتابعة للأبحاث التي بوشرت في قضية حجز 40 طنا من مخدر الشيرا بباحة الاستراحة البئر الجديد على الطريق السيار الرابط بين الدارالبيضاء والجديدة، تم التوصل إلى معلومات مهمة مكن استثمارها الجيد من إيقاف عنصرين نشيطين بالشبكة وحجز مبلغ مالي كان بحوزتهما قدره 1.240.000 درهم. وكانت هذه العملية، يضيف بلاغ المكتب الذي توصلنا بنسخة منه اليوم، بمثابة الخيط الرفيع الذي قاد إلى إيقاف ثلاثة صيارفة يشكلون الحلقة الحيوية والمحرك المالي للشبكة الإجرامية باعتبارهم صلة الوصل بين أباطرة المخدرات بالمغرب وشركائهم في الخارج حيث تم حجز مبلغ مالي ضخم قدره 34.500.000 درهم و200.000 أورو، بالإضافة إلى حجز مجموعة من الشيكات الصادرة بمبلغ إجمالي قدره 5.370.000 درهم. وبعملية حسابية يتبين أن المبالغ المحجوزة من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية لدى هذه الشبكة يصل الى أزيد من أربعة ملايير سنتيم. ولاتزال الأبحاث والتحريات جارية لتسليط الضوء على خيوط هذه القضية وتحديد هوية باقي المساهمين والمشاركين وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
هذه العملية “النوعية” مكنت من حجز كمية مهمة من مخدر الشيرا تقدر ب 40 طنا، كانت محملة على متن ثلاث شاحنات من الحجم الكبير ومبالغ مالية ولوحات معدنية مزورة وهواتف محمولة ومجموعة من شرائح الهاتف غير المستعملة لضمان مرور الشحنة المعدة للتهريب عبر الطرق الوطنية.