جاء قرار الإغلاق بعد "عدم تجاوب المصحتين مع مختلف التنبيهات وقرارات وقف التجاوزات المرتكبة من قبلهما، ودعوتهما إلى اتخاذ الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على صحة وسلامة المرضى المتوجهين إليها، وتمتيعهم بخدمات علاجية تستجيب لقواعد السلامة الصحية والضوابط المهنية". وأوضحت المصادر أن لجنة تفتيش سجلت "خروقات للمعايير التقنية المنصوص عليها لاشتغال المصحات، من بينها عدم تسوية الوضعية القانونية واشتغال المصحة دون توفرها على مدير طبي يسهر على سلامة المرضى وعلى التسيير المنضبط للمصحة". كما كشفت لجنة التفتيش "عدم مطابقة بعض التجهيزات التقنية أو غيابها كليا، مثل التجهيزات الضرورية الخاصة بالمركب الجراحي، والمولد الكهربائي ووسائل السلامة، وعدم توفرها على الموارد البشرية الضرورية لتقديم العلاجات، واعتمادها بطريقة غير قانونية على مهنيي القطاع العمومي" تضيف المصادر. وراسل الوردي الأمانة العامة للحكومة، والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء والولاة المعنيين، وكذا إخبار الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، من أجل تنسيق الجهود للعمل على ضمان مطابقة المعايير التقنية الواجب احترامها من طرف المصحات الخاصة، والسهر على تطبيق مقتضيات النصوص القانونية المنظمة لمزاولة مهنة الطب وخصوصا القانون رقم 13-131. وأكدت مصادر "المغربية"، أن وزير الصحة يتوفر على مجموعة أخرى من الملفات الخاصة بمؤسسات صحية خاصة، لا تنضبط للقوانين الجاري بها العمل، ويعتزم اتخاذ قرارات مشابهة، لضمان سلامة وصحة المواطنين.