حركة انتقالية جزئية في مؤسسات سجنية

المندوبية تنفي إعادة تعيين أطر سبق إعفاؤهم من المسؤولية

كشفت المندوبية العامة، في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الحركة الجزئية تندرج في إطار مواكبة المستجدات المرتبطة بإعادة هيكلة المصالح اللاممركزة للمندوبية العامة وفقا للتقسيم الترابي الجديد للمملكة، وبمناسبة افتتاح ثلاث مؤسسات سجنية جديدة، شملت السجن المحلي الرماني 2، والسجن المحلي تيفلت 2، والسجن المحلي العرجات 1.
ونفت الإدارة المركزية للمندوبية إعادة تعيين أطر سبق إعفاؤهم من المسؤولية، مشيرة إلى أن تعيين القائمين على تسيير المديريات الجهوية والمؤسسات السجنية يرتكز على معياري الاستحقاق والكفاءة، فضلا عن فتح المجال لأطر شابة لتحمل المسؤولية، تكريسا لما أسمته "تخليق الوسط السجني، والحرص على اتخاذ الإجراءات الزجرية في حق كل من ثبت في حقه خرق للضوابط والمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في هذا القطاع".
وأضافت المندوبية أن حسن تدبير القطاع يقتضي تجديد الثقة في كل أطر المندوبية العامة، الذين يبدون استعدادا للانخراط في البرامج الإصلاحية المسطرة بكل مسؤولية ونزاهة.