قبل بدء ليلة من المفاوضات، أكدت دول نامية مجددا مساء الأربعاء وبقوة أنها لا تريد وضعها على قدم المساواة مع دول الشمال المسؤولة تاريخيا عن ارتفاع حرارة الأرض، وتملك مزيدا من الوسائل لمواجهة ذلك. وقال براكاش جفاديكار، وزير بيئة الهند، البلد الأساسي في المفاوضات، انه "لا يمكن إعداد اتفاق دائم مع تخفيف المسؤوليات التاريخية وبوضع الملوثين والضحايا في المستوى نفسه". واعتبر الوزير الماليزي غورديال سينغ نيجار، الذي تحدث باسم نحو عشرين دولة نامية، أن النص يشير إلى المسؤولية المشتركة، لكنها مختلفة" عن اتفاقية الأممالمتحدة المتعلقة بالمناخ في 1992 التي تنص على أن التحرك المناخي يقع في الدرجة الاولى على البلدان المتطورة. وقال محذرا "إن حاولتم بصورة مباشرة وغير مباشرة أو بأي شكل آخر" التخلي عن "هذه النقطة الأساسية (...) لن يكون أمامنا أي خيار آخر سوى المقاومة". وإن كان هناك إجماع حتى الآن على الإشادة بتنظيم جلسات النقاش من قبل فرنسا، فإن المحادثات كانت مضنية حول الموضوعات السياسية، مثل مساعدة بلدان الجنوب والجهود لتقليص انبعاثات الغازات السامة المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم. ومسألة التمييز تطغى على هذين الموضوعين، فالشمال يريد ان تسهم البلدان الناشئة في التمويل، فيما يطالب الجنوب بأن لا يعوق تقليص انبعاثات غازات الدفيئة تنميتها، ما يؤدي إلى مطالبة الدول المتطورة بتحرك أكبر. ولتفادي خطر الكوارث في حال ارتفاع حرارة الكوكب بشكل غير مضبوط، ينبغي أن يتيح الاتفاق تسريع نمو الطاقات المتجددة والتخلي التدريجي عن الطاقات الاحفورية، مثل الفحم والنفط والغاز، المسؤولة عن سخونة المناخ. ويبقى الهدف هو الحد من ارتفاع ميزان الحرارة العالمي بدرجتين مئويتين أو اقل بغية تفادي التبعات الأكثر كارثية للاختلال المناخي الذي بات ملحوظا، مثل تزايد الفيضانات وموجات الجفاف وذوبان الكتل الجليدية، ما يشكل خطورة على الإنتاج الزراعي والثروات البحرية في العديد من المناطق. وأعلن دنيس لوي وزير البيئة في باربادوس في جلسة موسعة "لن نوقع أي اتفاق يعني انقراضا محتوما لشعبنا". ودعا لوران فابيوس وزير الخارجية الفرنسي ورئيس مؤتمر الأممالمتحدة حول المناخ رؤساء الوفود إلى "الاستفادة من هذه الليلة لأحراز تقدم حول النقاط السياسية". وقال فابيوس إن الهدف هو التوصل "غدا (الخميس) مع بداية بعد الظهر إلى صيغة جديدة للنص" بغية التوصل إلى تبني نهائي للاتفاق بحلول الجمعة في الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش. وذلك يفترض أن يكون بحسب قوله "النص ما قبل النهائي" أي قبل نص الاتفاق النهائي. وقدمت الأربعاء المنصرم مسودة اتفاق جديدة صاغتها فرق الرئاسة الفرنسية في المؤتمر ونحو عشرين وزيرا ساعدوا في تسهيل هذه المهمة. وكانت المنظمات غير الحكومية حذرت من خطر عدم التوصل إلى توافق على أصغر عامل مشترك، لا سيما وان مشروع النص يتضمن "خيارات طموحة جدا وأخرى اقل طموحا". وقال المتحدث باسم مجموعة أفريقيا سيني نافو لوكالة فرانس برس "انه نص وسيط، (...) سنمضي طوال الليل في دراسته، وسنرى غدا أي نص آخر سنتمكن من إنتاجه".