أوضح الحلو أن مؤلفيه "الاقتصاد والمالية في الإسلام" الصادر في 440 صفحة باللغة الفرنسية، و"البنك الإسلامي في المغرب .. المسار التاريخي والانتظارات الاقتصادية والاجتماعية" وهو من تقديم لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، جاءا لتسليط الضوء على حقبة زمنية من مسار العمل على إرساء ركائز البنوك الإسلامية بالمملكة، كما يأتي هذا العمل لتوثيق السياق القانوني والمهني الذي مر منه هذا المشروع، إضافة إلى تناول المؤلف الأول بالتحليل المعمق للجانب النظري والفلسفي من الناحية الإسلامية لمحوري الاقتصاد والمالية، وتحليل الزاوية التطبيقية من الناحية ذاتها المتعلقة بتدبير الأصول وسوق رؤوس الأموال، والتأمين الإسلامي. كما تطرق المؤلف إلى مفهوم الوقف والأحباس والدور الاجتماعي للزكاة، مبرزا أن كتابة هذا المؤلف باللغة الفرنسية يهدف إلى إعطاء فرصة للباحثين والمهتمين من بلدان أخرى للاطلاع على أحكام الشريعة وأصول الفقه في ما يخص حرية الملكية واحترامها والحرية الاقتصادية، وليونة تعاملها مع المواضيع المالية، وتركيزها على التأثيرات الإيجابية لذلك على الأفراد والمجتمعات. واعتبر الحلو في مؤلفه "البنك الإسلامي في المغرب"، أن المنتوجات البديلة المستحدثة فقهيا من طرف خبراء في الاقتصاد الإسلامي، لا يتجاوز عمرها بعد الثلاثين سنة، وأن التجربة الحالية للبنوك الإسلامية من حيث تنظيمها الداخلي وأداؤها المهني، تعتبر هي الأخرى حديثة جدا، ولم يتجاوز عمرها الأربعين سنة، وهو معطى يجعلها "غير معصومة من النقد والطعن في بعض جوانبها الإدارية والمهنية، ليخلص إلى أن الظرفية الحالية تغيرت وأن الكفاءات في العالم العربي والإسلامي تطورت بشكل ملحوظ، ما اعتبره فرصة لإعادة إخراج بنوك إسلامية في "نموذج متميز ومتفوق، يستفيد من الأخطاء المرتكبة سالفا ويحسن مردوديته ودرجة تحقيق أهدافه". وأفاد المؤلف أن التجربة المغربية، لأنها جاءت متأخرة، سيسهل عليها الاقتباس من تجارب الشرق وتلافي الأخطاء السالفة، والتأقلم مع خصوصية الاقتصاد المغربي، مذكرا أن ما سيساعد على ذلك هو أن جل المؤسسات المصرفية لها حظوظ جيدة في التموقع داخل ساحة المصارف التشاركية، وهي مؤسسات مغربية ذات خبرة مصرفية عالية، وقادرة على إجراء التأقلم المرغوب مع الظروف الاقتصادية المحلية. واعتبر أن المصارف المغربية مؤهلة أكثر من نظيراتها المشرقية الراغبة في الاستثمار المنفرد في السوق المغربية، علما أن عدد المرشحين بلغ 17 مؤسسة إلى غاية أكتوبر الماضي، بين طالب لفتح بنك تشاركي قائم الذات، وطالب لفتح شبابيك إسلامية تابعة لمصرف تقليدي. يشار إلى أن باب إيداع طلبات الحصول على الترخيص في هذا المجال لبنك المغرب، أغلق، وسيعلن عن المرخص لهم خلال الربع الثاني من 2016. وتناول مؤلف "البنك الإسلامي بالمغرب" بالتحليل مجموعة من القضايا، حول "محطات إدماج العمل المصرفي الإسلامي في المغرب"، و"نحو تصور شمولي وتجديدي لمشروع البنك الإسلامي"، و"انتظارات المواطنين والفاعلين الاقتصاديين بالمغرب"، و"حجم السوق المغربية وآفاقها"، إضافة إلى خاتمة تتطرق لبعض مقترحات شروط نجاح البنك التشاركي في المغرب. عبد الرحمان الحلو من مواليد سنة 1960، حامل لدكتوراه في علم التدبير من جامعة غرونوبل في فرنسا، وشهادة التدبير الاستراتيجي من معهد HEC باريس، وهو حاليا المدير المؤسس لمكتب "أبواب" للاستشارات المالية والتربوية في الدارالبيضاء، ومستشار معتمد لدى البنك الإسلامي للتنمية ولدى البنك الدولي في المجال التعليمي. كما يعتبر المؤسس والرئيس المدير العام لمدارس المدينة وللمدينة الجامعية العالمية "مونديابوليس" من 1993 إلى 2011. وهو عضو مؤسس ونائب رئيس النادي المغربي لتشجيع الاستثمار في 1990، وأشرف على عمليات إرساء معاملات مصرفية ومالية إسلامية لدى مجموعة مصرفية في المغرب سنة 1991، وله إصدارات في الاقتصاد الإسلامي والمالية الإسلامية وفي اقتصاد التربية.