كشف رفض المحكمة العليا الإسبانية منح الجنسية لمواطنة صحراوية عن ضربة جديدة لنظام الجمهورية الصحراوية المزعومة "البوليساريو"، خاصة أن المحكمة أقرت، أن الصحراء لم تشكل جزا من الأراضي الإسبانية، وبالتالي لا يمكن الاستفادة من الجنسية الأصلية للذين ولدوا في هذه الأقاليم حينما كانت مستعمرة إسبانية. وكشفت انتقادات البوليساريو التي نشرها موقعه الخاص عن الإحباط الذي خلفه الحكم الصادر عن المحكمة العليا الإسبانية ونشرته مواقع إسبانية أول أمس الخميس، إذ يعد صفعة أخرى تنضاف إلى التي خلفها رفض وضع أعلام الجمهورية المزعومة بالإدارات العمومية الإسبانية، وإخفاء وزيرة الشؤون الخارجية الإسبانية لعلم هذه الهيئة خلال تقديمها التهنئة للدول الإفريقية بمناسبة الاحتفال باليوم الإفريقي يوم 25 ماي الماضي. ويشكل هذا الحكم ضربة قوية للجمهورية المزعومة خاصة ان سيحول دون أي محاولة جديدة ترمي إلى الحصول على الجنسية الاسبانية بمقتضيات قانون السجل المدني الإسباني. وأفادت مواقع إسبانية أن المحكمة العليا الإسبانية رفضت منح الجنسية الإسبانية للمواطنة ولدت سنة 1973 بالصحراء المغربية بموجب قانون السجل المدني 17.1، الذي ينص على منح الجنسية الإسبانية للذين ولدوا في إسبانيا من أبوين أجنبيين، إذا كانا لا يتوفران على الجنسية، أو إذا لم ينسب أي واحد منهما الجنسية لابنهما.