أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الاثنين، عن إحداث منصات رقمية وهاتفية جديدة على صعيد جميع خلايا ولجان التكفل بالنساء ضحايا العنف بالنيابات العامة بالدائرة القضائية لهذه المحكمة. وأوضحت النيابة العامة أن هذه المنصات الرقمية الجديدة ستتكفل خاصة بتلقي "شكايات العنف ضد النساء". وفي السياق ذاته، وضعت منصات رقمية وهاتفية "أرقام هواتف محمولة وثابتة وفاكس" بكل من النيابة العامة بمحكمة الاستئناف البيضاء، والنيابة العامة بالمحكمة الزجرية - عين السبع، والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية والنيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بابن سليمان، والنيابة العامة بالمحكمة الاجتماعية بالبيضاء "شكايات الطرد من بيت الزوجية - المادة 53 من مدونة الأسرة). وأعلن نجيم بنسامي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن إحداث هذه التقنية الرقمية الجديدة، من خلال بلاغ له، توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة عنه، جاء فيه أنها تأتي في إطار دعم الاجراءات والتدابير المتخذة لمكافحة العنف ضد النساء، خلال فترة الحجر الصحي المقرر لضرورات الوقاية من تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19". وفي هذا الصدد، أوضح البلاغ أنه "تنفيذا لدورية رئيس النيابة العامة الصادرة في 30 أبريل الماضي، حول قضايا العنف ضد المرأة، التي أكدت على ضرورة تعزيز وتطوير الجهود المبذولة من أجل ضمان سهولة ولوج النساء ضحايا العنف إلى القضاء خلال فترة الحجر الصحي، إحداث منصات رقمية وهاتفية جديدة على صعيد جميع خلايا ولجان التكفل بالنساء ضحايا العنف بالنيابات العامة بالدائرة القضائية، خاصة بتلقي شكايات العنف ضد النساء". وتأتي هذه المنصات الجديدة، لتعزيز نجاعة قنوات الاتصال عن بعد التي سبق إحداثها بمختلف النيابات العامة بالدائرة القضائية للدار البيضاء، منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية للوقاية من تفشي فيروس كورنا "كوفيد 19"، وذلك من أجل تمكين سائر مرتفقي العدالة من الاستفادة من الخدمات القضائية عن بعد دون الحاجة للتنقل إلى المحاكم، سواء تعلق الأمر بتقديم الشكايات والتظلمات أو الحصول على المعلومات والارشادات الضرورية أو للرد على بعض التساؤلات المستعجلة أو للتبليغ عن بعض الجرائم، والتي حققت نتائج إيجابية ملموسة، وشددت النيابة العامة على النساء المعنيات الراغبات في تقديم شكاياتهن بسبب ما قد يلحقهن من جرائم العنف، التواصل عبر المنصات الرقمية والهاتفية المبينة في الجدول أسفله، مؤكدة أنها "ستبقى رهن إشارة جميع مرتفقي العدالة لضمان حقهم في الحصول على خدمة قضائية جيدة طبقا للقانون".
