في إطار إعلانها عن حصيلة ما سجلته النيابات العامة بمحاكم المملكة خلال المرحلة الأولى من فترة فرض حالة الطوارئ الصحية والحجر الصحي، التي امتدت ما بين 20 مارس إلى 20 أبريل الجاري، حيث بلغت ما مجموعه 892 شكاية تتعلق بمختلف أنواع العنف ضد النساء "العنف الجسدي والجنسي والاقتصادي والنفسي..". وجه محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، تعليماته إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية، اليوم الخميس، في دورية بخصوص الاهتمام بقضايا العنف ضد النساء خلال فترة الحجر الصحي. وشدد رئيس النيابة العامة على مسؤولي النيابات العامة بازدياد حرصهم على تتبع هذه القضايا، بتفعيل التدابير الاستعجالية المتخذة، وكذلك لضمان سهولة ولوج النساء ضحايا العنف إلى القضاء، والمساهمة في تفعيلها وتطويرها باجتهاداتهم. وذكرت دورية رئيس النيابة العامة بهذه التدابير المتمثلة في: - التبليغ عن طريق الشكاية الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة عبر حسابها [email protected] - التبليغ عن طريق الحسابات الإلكترونية للنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة المذكورة عناوينها بالموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة؛ - التبليغ عن طريق الأرقام الهاتفية المخصصة للشكايات بالنيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة، والمعلن عنها بمناسبة فرض الحجر الصحي من طرفكم في بلاغات للرأي العام، والمتوفرة على موقع رئاسة النيابة العامة. - التبليغ عن طريق المنصة الهاتفية "كلنا معك" للاتحاد الوطني لنساء المغرب على الرقم الهاتفي المجاني 8350، والتي تتلقى شكايات النساء طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الأربع وعشرين ساعة وتنقلها فورا إلى النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية المختصة. - بالإضافة إلى التبليغ بالوسائل الكتابية التقليدية. كما ذكرت الدورية بمبادرة المنصة الخاصة باللجن الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف من أجل تلقي شكايات النساء، التي وضعتها بعض النيابات العامة، داعيا إلى تثمينها وتشجيعها. كما طالب رئيس النيابة العامة، في ظل استمرار فترة الحجر الصحي، المسؤولين القضائيين، ب : - العمل على تطوير منصات رقمية أو هاتفية لتلقي شكايات العنف ضد النساء، في حدود الإمكانيات المادية واللوجستيكية المتاحة لكم، والاستمرار في تفعيل المنصات الرقمية والهاتفية المتوفرة حاليا. - الاهتمام بالشكايات والتبليغات التي تصلكم بشأن قضايا العنف ضد النساء وإعطائها الأهمية والأولوية في المعالجة. - اتخاذ إجراءات الحماية المقررة بمقتضى القانون لفائدة النساء والأزواج عموماً. بما يتلاءم مع الوضعيات التي تتطلب الحماية. - الحرص على المصالح الفضلى للأطفال، واستهداف استقرار الأسر وتعايش أفرادها وفقا للمبادئ الحقوقية التي تولي المرأة مكانتها الهامة داخل النسيج الأسري والمجتمعي. - إقامة الدعاوى العمومية – حين يقتضي الأمر ذلك – في الوقت المناسب، وبالحزم اللازم. - اتخاذ الإجراءات القانونية الأخرى التي تبدو لكم مناسبة لمعالجة الحالات الخاصة، ومن بينها توفير خدمات خلايا التكفل بالنساء، الموجودة بالنيابات العامة. وكذلك تسخير الإمكانيات المتاحة للخلايا الجهوية للتكفل بالنساء عند الاقتضاء. - الاستمرار في رصد الإحصائيات المتعلقة بقضايا العنف ضد النساء. وشدد رئيس النيابة العامة على مسؤولي النيابات العامة "إيلاء هذه التعليمات الاهتمام اللازم، وتنفيذها بالحزم الواجب، وإشعاره بنتائج تنفيذها وبالإشكاليات التي تعترض هؤلاء المسؤولين في تنفيذها".
