أطلقت مديرية الأدوية والصيدلة، التابعة لوزارة الصحة خدمة رقمية عبر بوابة تحمل اسم "دوائي"، ترمي إلى توفير تدابير وإجراءات تتبع مخزون الصناعة الدوائية المحلية وتشجيع أنشطتها الصناعية لتأمين السوق المحلية من الأدوية ودراسة طلبات الأدوية الموجهة نحو التصدير، سواء إلى دول إفريقية أو دول العالم. ومن بين الخدمات الرقمية لبوابة"دوائي"، وضع ملفات طلبات الحصول على تراخيص تصدير الأدوية من قبل الفاعلين في الصناعة الدوائية وتتبع الإجراءات والمساطر الإدارية الخاصة بذلك عن بعد، وفقا للتدابير الوقائية من عدوى "كوفيد19"، التي فرضتها جائحة "كورونا". كما تهدف هذه الخدمة الرقمية، إلى إشراف وزارة الصحة وتتبع مستوى المخزون الوطني من الأدوية، لتحقيق الأمن الدوائي على الصعيد الوطني وتغطية حاجيات المواطنين وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية، سيما منها الأساسية والحيوية، وهي العملية التي يسهر على ضبطها المرصد الوطني للأدوية ومواد الصحة، لأجل اتخاذ الإجراءات الاستباقية في حالة تسجيل أي خصاص على مخزون الأدوية لتوفير الحلول المستعجلة بالتنسيق مع الفاعلين في مجال الصناعة والصيدلة الدوائية، وبالتالي تخصص عمليات تصدير الأدوية على الكميات الفائضة على احتياجات السوق الداخلية. تجدر الإشارة، إلى أن المختبرات المصنعة والمستوردة للأدوية في المغرب، تخضع لقانون مدونة الأدوية والصيدلة، يحوز نشاطها مطابقة للمعايير الموصى بها دوليا، إذ تؤمن احتياجات سوق الأدوية بالقطاعين العام والخاص. وتضم مختبرات الأدوية وطنيا، فروع الشركات متعددة الجنسيات التي لا تتوفر على موقع إنتاج في المغرب إلى جانب الشركات المختلطة التي تمثل شركات متعددة الجنسية مع صنع أدويتها الخاصة بها، ثم الشركات المغربية التي تصنع الأدوية الجنيسة، علما أن هذه المؤسسات تلتئم جميعها في اتحادات مهنية وجمعيات تسهر على النهوض بالقطاع داخل منظومة الصحة.