أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة عن إنشاء لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات وباء كورونا المستجد، فيروس كوفيد 19، وتحديد الإجراءات المواكبة. وأكدت الوزارة في بيان أنه في إطار المجهودات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لوباء كورونا فيروس المستجد على الاقتصاد الوطني، تم إنشاء لجنة لليقظة الاقتصادية على مستوى الوزارة. وأوردت أن هذه اللجنة تعمل من جهة من خلال آليات مضبوطة للتتبع والتقييم، برصد آني للوضعية الاقتصادية الوطنية، كما تعمل من جهة أخرى على تحديد الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن أزمة كورونا. وتضم لجنة اليقظة الاقتصادية، التي سيقوم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتنسيق أشغالها بين أعضائها، كل من وزارة الداخلية، ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي ووزارة الشغل والإدماج المهني وبنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وجامعة غرف الصناعة التقليدية. وخلصت الوزارة إلى أن يمكن للجنة ان تتعزز بجهات فاعلة أخرى من القطاع العام أو الخاص. ومن المنتظر أن يعمل مختلف أعضاء اللجنة كل في مجال تدخله على وضع آليات رصد قطاعية وذلك بتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين.