أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الأربعاء، 'إنشاء لجنة اليقظة الاقتصادية لتتبع انعكاسات وباء كورونا فيروس المستجد وتحديد الإجراءات المواكبة'. وقالت الوزارة في بلاغ لها، تتوفر 'القناة' على نسخة منه، إن هذا الإجراء يأتي 'في إطار المجهودات الاستباقية التي تقوم بها الحكومة لمواجهة الانعكاسات الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة لوباء كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني'. وتعمل هذه اللجنة، حسب البلاغ، من خلال 'آليات مضبوطة للتتبع والتقييم، برصد آني للوضعية الاقتصادية الوطنية، كما تعمل من جهة أخرى على تحديد الأجوبة المناسبة فيما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن أزمة كورونا'. وتضم لجنة اليقظة الاقتصادية، التي يقوم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتنسيق أشغالها، كل من وزارة الداخلية، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصحة، ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، إلى جانب وزارة الشغل والادماج المهني، فضلا عن بنك المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وأيضا جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وجامعة غرف الصناعة التقليدية. ويمكن للجنة، يضيف البلاغ، أن 'تتعزز إذا لزم الأمر ذلك، بجهات فاعلة أخرى من القطاع العام، أو الخاص، ومن المنتظر أن يعمل مختلف أعضاء اللجنة، كل في مجال تدخله، على وضع آليات رصد قطاعية وذلك بتنسيق مع جميع الفرقاء المعنيين'.