وأفاد بلاغ لوزارة الثقافة أن اللجنة عقدت اجتماعها الأول بحضور الوزير محمد أمين الصبيحي الذي أكد على الأهمية التي منحها دستور 2011 للغات من خلال ترسيم اللغة الأمازيغية إلى جانب العربية وحماية اللغة الحسانية وصيانة تلاحم وتنوع مكونات الهوية المغربية. وأوضح الصبيحي أن هذه الاهمية ثمنتها وزارة الثقافة من خلال مبادرتها بإعداد مجموعة من الوثائق بين سنتي 2012 2013 تتعلق بتشخيص الحقل اللغوي ودراسة واقع وآفاق الثقافة المغربية ووضع ورقة تقديمية تتضمن رؤيتها لأهداف المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وصلاحياته وتركيبته، وتقترح جدولة زمنية لتأسيسه. وهي رؤية ترتكز، حسب الوزير، على "المبادئ المتعلقة بحرية الرأي والتعبير واحترام التعدد اللغوي وتنوع التعابير الثقافية في إطار الهوية الوطنية وثوابت الأمة التي ينص عليها الدستور، وتعتمد على مقاربة تشاركية تتيح لمختلف الفاعلين في هذه المجالات المساهمة بآرائهم ومقترحاتهم". وذكر البلاغ بأن تشكيل اللجنة يندرج في إطار تنفيذ مقتضيات الدستور المتعلقة بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وانطلاقا من المقاربة التشاركية المقترحة من طرف وزارة الثقافة والمتعلقة بتكليف لجنة موسعة تضم فعاليات ذات صلة وثيقة بمجالات اللغات والثقافة المغربية، يعهد لها بإعداد مشروع النص التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، حيث تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإعطاء موافقته على تشكيلتها وعين على رأسها ادريس خروز، مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية. وقد كان هذا الاجتماع فرصة لإعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال اللجنة من قبل رئيسها خروز الذي استعرض في كلمته المهام الموكولة للجنة والمنهجية العامة التي سيتم العمل بها من خلال جدولة زمنية مضبوطة.
