أفادت الشركة في بلاغ صحفي توصلت "المغربية في نسخة منه، أن المساهم الرئيسي أكد نيته في ضخ في الرأسمال الاجتماعي (أي 67 في المائة من الرأسمال الاجتماعي) 672 مليون دولار، قبل 15 نونبر. وأشار البلاغ إلى أن المجلس الإداري قرر أن يباشر الإجراءات اللازمة لدى السلطات العمومية والبورصة بهدف طرح طلب عرض عمومي للادخار في أقرب الآجال. كما قرر المجلس أن يجتمع قريبا لحصر نمط وآليات الزيادة في الرأسمال مع الإشارة الى أن هذه العملية ستكون لمرة واحدة. يذكر أن المساهمين الصغار لن يكتتبوا في الزيادة في الرأسمال. وكان بيان حول النتائج المالية، برسم النصف الأول من 2015، ذكر أن الشركة تكبدت خسارة عادلت 2.17 مليار درهم (223 مليون دولار). وسجلت "سامير" خسارة صافية قياسية بلغت 3,42 ملايير درهم (354.52 مليون دولار) في نهاية 2014، أرجعتها الشركة بشكل رئيسي الي إعادة تقييم للمخزون بعد هبوط أسعار النفط. وأظهرت بيانات للشركة أن إجمالي ديونها بلغ أكثر من 24 مليار درهم في نهاية 2014 بما في ذلك مليارات مستحقة للحكومة عن ضرائب ورسوم. وبلغ العجز في السيولة النقدية 11 مليار درهم. يذكر أن ديون "سامير"" تجاوزت 43 مليار دهم، حسب محللين ماليين، موزعة بين الممونين الرئيسيين للمصفاة في الخارج، والبنوك التجارية التي تناهز 8,5 ملايير درهم، وكذا الإدارة العامة للجمارك التي تطالبها بحوالي 13 مليار درهم عبارة عن ديون الضريبة الداخلية على الاستهلاك والضريبة على القيمة المضافة استخلصتها الشركة من زبنائها ولم تحولها إلى خزينة الدولة. وفي الشهر الماضي أعلنت سامير عن وقف الانتاج في مصفاتها النفطية في المحمدية التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميا. وارتباطا بالموضوع، قرر مستخدمو الشركة المنضوين تحت لواء الهيئات النقابية المكونة من المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديموقراطية للشغل والمكتب النقابي للفدرالية الديموقراطية للشغل والمكتب النقابي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وقفة احتجاجية غدا الخميس أمام المدخل الرئيسي لشركة "سامير". وجاء في بلاغ صحفي توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الجبهة النقابية دعت إلى هذه الوقفة احتجاجا على "استمرار توقف الإنتاج بمصفاة المحمدية وتآكل المنشآت، والعبث بحقوق المأجورين ومصالح الاقتصاد الوطني والمحلي".