تناولت هذه المباحثات الإرادة والطموح المتجدد، الذي يحذو البلدين، في تقوية الشراكة الاستثنائية التي تربط المغرب وفرنسا. كما كانت مناسبة للإشادة بالمرتكز التاريخي القوي للشراكة المغربية الفرنسية، والتأكيد مجددا على الأفق الطموح والتوجه الريادي والطلائعي لهذه الشراكة على المستوى الأورو متوسطي والأورو إفريقي. ويتعلق الأمر، على الخصوص، بالتطور النوعي للشراكة الثنائية التي جسدتها مشاريع ثنائية كبرى، تحمل دلالة رمزية كبيرة، وقوية من حيث مضمونها الاقتصادي، كما هو الشأن بالنسبة للقطار فائق السرعة، والشراكات الصناعية في قطاعات السيارات، وكذا في قطاع الطاقات المتجددة. وتقع، أيضا، في صلب هذه الشراكة الثنائية المواضيع المركزية للشباب والتكوين، وهي المجالات التي تم فيها إحراز تقدم مهم في إطار هذه الشراكة. وتجسدت محاربة الإرهاب والتطرف، كبعد مهم في الشراكة بين البلدين، خاصة من خلال التوقيع على اتفاقية ثنائية تتعلق بتكوين الأئمة الفرنسيين بالمغرب، الشيء الذي يعكس بشكل كبير نجاعة النموذج المغربي في تدبير الحقل الديني. ووقعت هذه الاتفاقية من طرف لوران فابيوس، وزير الشؤون الخارجية والتنمية الدولية، وأحمد التوفيق، وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية. وجرى حفل التوقيع تحت رئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، والرئيس الفرنسي. وفي ما يتعلق بإشكالية التغيرات المناخية، جدد البلدان، اللذان سيترأسان المؤتمرين المقبلين للأطراف في اتفاقية الأممالمتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 21 و كوب 22) عزمهما العمل على توحيد جهودهما حتى يتمكن المجتمع الدولي من إيجاد الأجوبة الملاءمة والمناسبة لهذا الرهان العالمي. ويستند البلدان إلى التطابق الثنائي الكبير من أجل مبادرة متشاور بشأنها بخصوص القضايا الشاملة. وهكذا فإن السياسات الإرادية والناجعة للمغرب ازاء هذه المواضيع تؤهل المملكة لكي تتموقع بشكل نشيط على الصعيد الدولي، وفي أن تكون شريكا مفضلا. كما يشكل لقاء القمة بطنجة بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس فرانسوا هولاند، فرصة لمواصلة الحوار الاستراتيجي بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز وضع المملكة المغربية كفاعل إقليمي محوري، وشريك ذي مصداقية ومسموع، بخصوص كافة القضايا والتحديات التي تعترض الفضاء العربي المتوسطي وإفريقيا. في هذا الصدد، فإن ضرورة التوصل بشكل سريع من طرف المجموعة الدولية من أجل مواكبة ودعم مسلسل الصخيرات بين الفرقاء الليبيين على أساس ما تم إحرازه من تقدم مشجع على الحوار الليبي-الليبي، يشكل انشغالا مشتركا للبلدين. كما أن التحديات المرتبطة بظاهرة الهجرة بين إفريقيا وأوروبا، والتجربة النموذجية للمملكة في هذا المجال، تشكل عوامل ينبغي أن يكون معها التحكم في حركات الهجرة، إدماجيا، ومتعدد الابعاد، ويولي الاهتمام التام والضروري لبعد تنمية إفريقيا. وشكلت الزيارة الحالية للرئيس الفرنسي مناسبة لقائدي البلدين لاستعراض شامل حول الأزمات التي تهز بلدان منطقة الشرق الأوسط وبلدان منطقة الساحل والصحراء في إفريقيا. وكان اللقاء مناسبة للإشادة بمساهمة المغرب الإيجابية تحت قيادة جلالة الملك من أجل إحلال السلم والأمن في هذا الفضاء الجيوسياسي. وتوسعت المباحثات التي جرت على انفراد بين قائدي البلدين، لتشمل من الجانب الفرنسي، لوران فابيوس، وسيغولين روايال، وزيرة البيئة والتنمية المستدامة والطاقة، ونجاة فالو بلقاسم، وزيرة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث، ومريم الخمري، وزيرة العمل والتشغيل والتكوين المهني والحوار الاجتماعي، وجون ماري لوغن، كاتب الدولة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وجاك لانغ، وزير سابق، رئيس معهد العالم العربي، ومن الجانب المغربي رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ومستشار جلالة الملك، فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون، صلاح الدين مزوار، وسفير صاحب الجلالة بباريس، شكيب بنموسى.
