أوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أول أمس الثلاثاء، أن هذه العملية التي انطلقت طبقا لأحكام القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، "تمر في ظروف جيدة "وتميزت لأول مرة بتطبيق مسطرة التصويت العلني، عملا بالأحكام المنصوص عليها في المادة 6 من القانون التنظيمي المذكور. وأضاف المصدر ذاته أن هذه العملية أسفرت كذلك عن فوز حزب التجمع الوطني للأحرار برئاسة 136 مجلسا جماعيا، بنسبة 16 في المائة، ثم حزب الاستقلال برئاسة 131 مجلسا جماعيا، بنسبة 15,41 في المائة. كما فاز حزب العدالة والتنمية - يضيف البلاغ - برئاسة 98 مجلسا جماعيا، بنسبة 11,53 في المائة، وحزب الحركة الشعبية برئاسة 89 مجلسا جماعيا، بنسبة 10,47 في المائة ، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية برئاسة 82 مجلسا جماعيا، بنسبة 9,65 في المائة ، وحزب التقدم والاشتراكية برئاسة 42 مجلسا جماعيا، بنسبة 4,94 في المائة. وحسب المصدر ذاته، فاز حزب الاتحاد الدستوري برئاسة 31 مجلسا جماعيا، بنسبة 3,65 في المائة، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية برئاسة 10 مجالس جماعية، بنسبة 1,18 في المائة . وأوضحت وزارة الداخلية أنه في ما يتعلق برئاسة الجماعات المتبقية، وعددها 26، فتتوزع ما بين 12 حزبا سياسيا واللامنتمين. أما بالنسبة للجماعات التي يفوق عدد سكانها 100 ألف نسمة، التي انتخبت أجهزتها (30 جماعة من أصل 36)، فقد أفرزت نتائجها فوز حزب العدالة والتنمية برئاسة 17 مجلسا جماعيا، بنسبة 57 في المائة، والحركة الشعبية برئاسة 5 مجالس جماعية، بنسبة 17 في المائة، والأصالة والمعاصرة برئاسة 3 مجالس جماعية، بنسبة 10 في المائة، فيما فاز حزب الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، كل واحد منها برئاسة مجلس جماعي واحد، بنسبة 3 في المائة. كما تمكن عضو غير منتم سياسيا من الفوز برئاسة مجلس جماعي واحد، بنسبة 3 في المائة. منافسة حادة بين عمور وبنكيران لرئاسة مجلس عمالة الدارالبيضاء فاطمة ياسين - سينتخب، اليوم الخميس، بولاية الدارالبيضاء الكبرى، 31 عضوا بمجلس عمالة الدارالبيضاء، وبعدها يجري انتخاب رئيس المجلس ونوابه. ويتكون مجلس عمالة الدارالبيضاء من فئتين من الأعضاء، فهناك31 عضوا منتخبا جماعيا، إضافة إلى أعضاء يمثلون الغرف المهنية، ينتخبون من بين أعضاء غرفة الفلاحة وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وغرفة الصناعة التقليدية، وغرفة الصيد البحري، الذين يشاركون في المجلس بصوت تقريري. ويعتبر العدالة والتنمية الحزب الوحيد، الذي حصل على 75 مقعدا بمجلس المدينة، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار (23 مقعدا) والاتحاد الدستوري (20 مقعدا)، والأصالة والمعاصرة (15 مقعدا)، والاستقلال (8 مقاعد)، والاتحاد الاشتراكي (3 مقاعد) ثم التقدم والاشتراكية (مقعدان)، والحركة الشعبية (مقعدان). وحسب مصدر"المغربية"، وضعت ثلاث لوائح ترشيحاتها بمقر ولاية الدارالبيضاء، اللائحة الأولى خاصة بحزب العدالة والتنمية، ويقودها نجيب عمور، واللائحة الثانية التي يقودها محمد شفيق بنكيران، عن حزب الأحرار، وهي لتحالف يضم أحزاب التجمع الوطني للأحرار، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية. أما اللائحة الثالثة فيقودها عبد العزيز ناصر، عن حزب الاتحاد الدستوري، وتضم إلى جانبه أحزاب الأصالة والمعاصرة والاستقلال والاتحاد الاشتراكي. يشار إلى أن انتخاب مجلس عمالة الدارالبيضاء يجري بطريقة غير مباشرة، وتتكون هيئته الناخبة من أعضاء المجلس الجماعي للدارالبيضاء، البالغ عددهم 147 عضوا، و11عضوا عن جماعة المشور. ومن بين اختصاصات مجالس العمالة أو الإقليم، أن يفصل المجلس في مداولاته في قضايا العمالة أو الإقليم، ويتخذ لهذه الغاية التدابير اللازمة لضمان تنميتها الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى الجماعات المحلية الأخرى. ويمارس مجلس العمالة أو الإقليم اختصاصات ذاتية على صعيد العمالة واختصاصات تنقلها إليه الدولة، وأخرى استشارية، من خلال تقديم اقتراحات وملتمسات وإبداء آراء حول المسائل، التي تهم العمالة أو الإقليم، والتي تدخل في اختصاص الدولة، أو في اختصاص شخص معنوي آخر من أشخاص من القانون العام. ويرأس رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مجلس العمالة أو الإقليم، ويمثل العمالة أو الإقليم بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية، طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها. حزب العدالة والتنمية على رأس معظم مجالس المدن الكبرى * جرت، أول أمس الثلاثاء، عملية انتخاب العمداء الجدد لمدن المملكة، وجاءت نتائج انتخابات المجالس الجماعية وجماعات أكبر المدن مطابقة للانتخابات الجماعية، التي شهدتها المملكة يوم الجمعة 4 شتنبر 2015، إذ عادت رئاسة معظم المجالس لمرشحي حزب العدالة والتنمية، الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في المدن الكبرى.