حسب مصدر جماعي، فإن موسى غلاض عين نائبا أول للرئيس، وأنيس الداودي نائبا ثانيا، وطارق اللوزي نائبا ثالثا. وأشارت مصادر إلى أن النقاش حول التحالف لرئاسة المجلس البلدي استمر وقتا طويلا، ليخلص الجميع إلى أن "الهدف هو خدمة الصالح العام". وفي الحي الحسني، كشفت لائحة أعضاء مكتب المقاطعة، بعد انتخابات يوم 4 شتنبر، عن تشكيلة تتكون من 20 عضوا من حزب العدالة والتنمية (الأغلبية)، في حين تشكلت المعارضة من منتخبي باقي الأحزاب 7 عن الأصالة والمعاصرة، و3 عن حزب الاستقلال، و3 عن حزب التقدم والاشتراكية. ويتضمن حزب العدالة والتنمية كلا من محمد نجيب عمور، وأحمد جدار، ومحمد محفاظ ، وعبد الرحيم المستاوي، وعبد العزيز كرومي، والنعمان حنين، ومحمد اسقارب، ومحمد العمري، ومحمد حيسون، والمصطفي الزيدوني، ومحمد الصديق همو، ومحمد كعوة، ورشيد قاضي، ومحمد أيت بيروك، ومحمد الزيايدي، ورضى بناني، وسميرة رزاني، ومريم العداني، وعواطف العلمي، ووفاء عضراوي. وفي حزب الأصالة و المعاصرة، هناك عبد القادر بودراع، ومحمد الرضواني، ومحمد الركاني، ومصطفي بودراع، وعبد القادر حركات، وأمينة الوزاني، وفتيحة العدالي، ثم حزب الاستقلال: بوشتي الجامعي، وعبد الحميد بن خير، ومحمد الخيدومي. وحزب التقدم والاشتراكية: ياسين الزهراوي، والمصطفي منضور، وعبد العزيز العباسي. 'البام' يسعى لخطف عمودية مراكش من 'البيجيدي' عبد الكريم ياسين علمت "المغربية"، من مصادر مطلعة، أن حزب الأصالة والمعاصرة عقد اجتماعا طارئا، مساء أول أمس الثلاثاء، تحت إشراف عبد السلام الباكوري، المنسق الجهوي للحزب، جمع مختلف مرشحي الحزب الذين فازوا في الانتخابات الجماعية والجهوية، من أجل تدارس إمكانية الدخول في السباق على منصب عمودية مراكش، وسحب البساط من حزب العدالة والتنمية، رغم حصوله على 42 مقعدا من أصل 86 المكونة للمجلس الجماعي بمراكش. وأضافت المصادر نفسها أن هذا الاجتماع جاء بعد توقف المفاوضات بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية، بسبب خلاف الطرفين في توزيع المناصب والمهام. وأوضحت المصادر ذاتها أن الاجتماع تدارس مختلف الاحتمالات الممكنة، في محاولة من منتخبي "البام" لاستمالة مرشحي حزب التجمع الوطني للأحرار، ومنحهم مهمة الإشراف على رئاسة المجلس الجماعي، واقتسام مسؤولية التسيير، لقطع الطريق على حزب العدالة والتنمية للظفر بعمودية مراكش، متسلحين بتحالفهم المعلن مع أحزاب الاتحاد الاشتراكي والاستقلال والاتحاد الدستوري. وفي انتظار الحسم في انتخاب عمدة مراكش الجديد، الذي سيخضع لمنطق التحالفات، تبقى جميع الاحتمالات واردة، رغم حصول حزب العدالة والتنمية على 42 مقعدا من أصل 86 المكونة للمجلس الجماعي. تحالفات الأحزاب لنيل رئاسة المجالس الجماعية بجهة طنجة - تطوان من المرجح أن تتجاوز نطاق التحالفات المركزية طنجة: عبد العزيز حيون يرى الملاحظون والمتتبعون للشأن السياسي والانتخابي على مستوى جهة طنجة - تطوان أن تحالفات الأحزاب السياسية لنيل رئاسة المجالس الجماعية بجهة طنجة - تطوان والأغلبية بهذه المجالس، من المرجح أن تتجاوز نطاق التحالفات المركزية على المستويين البرلماني والحكومي. فمن المحتمل أن تغلب الأحزاب السياسية على مستوى جهة طنجة - تطوان كفة التحالفات "المنطقية ذات الطابع المحلي والجهوي"، وتغلب مصالحها على المستوى الجهوي دون أن تعطي اعتبارا كبيرا للتحالفات التي تجمعها داخل قبة البرلمان وعلى الصعيد الحكومي، وهو ما قد يؤدي إلى تحالفات "خاصة ذات بعد محلي" تمكن الأحزاب المعنية من ترؤس بعض المجالس والتنازل عن الأخرى لأسباب موضوعية وذاتية. ومن الوهلة الأولى وعند الاطلاع على نتائج الانتخابات الجماعية يتبين أن بعض الأحزاب حصلت على نتائج "عريضة ومريحة نسبيا"، وبالتالي سيكون من السهل عليها ترؤس مجال الجماعات واكتساب الأغلبية، إلا أن التحالف بين حزبين معنيين أو كتلة من الأحزاب قد يفقد تلك الأحزاب، الحاصلة على الأغلبية، الظفر بالرئاسة، ما يدفعها إلى "التخندق" في المعارضة رغم فوزها العريض. كما يتبين، من خلال تحليل نتائج الانتخابات الجماعية بجهة طنجة - تطوان، أن الأحزاب التي لم تحصل على عدد كبير من المقاعد وتجاوزت العتبة بشق الأنفس، سيكون لها في غالبية الجماعات تأثير مهم، وهو ما جر العديد من الأحزاب الحاصلة على المراكز الأولى إلى السعي لكسب ودها والتفاوض معها لدعمها في مسعاها لنيل رئاسة هذه الجماعة أو تلك مقابل بعض المواقع بمكاتب المجالس. وبالتالي سيعرف المشهد السياسي بجهة طنجة - تطوان تحالفات لا علاقة لها بتاتا بتحالفات أحزاب الأغلبية على الصعيد الوطني، وستضطر أحزاب من الأغلبية الحكومية إلى وضع يدها في يد أحزاب تمثل المعارضة البرلمانية والعكس صحيح، لنيل الدعم الكمي الكافي لترؤس بعض مجالس جماعات مدن بعينها، التي لها وزن خاص من الجانب الاقتصادي ولها موقع اعتباري بالمنطقة. ويظهر أن الفوز بالغالبية العددية خلال الانتخابات الجماعية معادلة لا تضمن للحزب الفائز أوتوماتيكيا إمكانية رئاسة المجلس أو الحصول على غالبية المقاعد داخل مكاتب الجماعات، بل على الأحزاب المعنية أن "تتفنن" في التفاوض والتحاور والتنازل في أحيان عديدة وانتظار القرارات المركزية والمحلية للحسم في مصيرها، عكس أحزاب أخرى حصلت على نتائج لم تكن "جيدة" واحتلت المرتبة الثانية بفارق كبير عن المركز الأول، إلا أن ذلك لم يعدم حظوظها لتبوء موقع الريادة في المجالس الجماعية. وعلى العكس من الواقع السياسي بالمدن المؤثرة بجهة طنجة - تطوان، يتضح من خريطة نتائج بعض الأقاليم والعمالات، خاصة التي تشكل فيها الجماعات القروية النسبة الأكبر كعمالة المضيقالفنيدق وشفشاون ووزان وإقليم الفحص انجرة، أن مسألة الرئاسة والأغلبية بالمجالس القروية قد تكون محسومة بشكل كبير، على اعتبار أن مختلف التشكيلات السياسية نالت في غالبية الجماعات القروية الأغلبية شبه المطلقة، منها أحزاب نالت مقاعد ضئيلة بالمدن الكبرى إلا أنها كسبت رضى القاعدة الناخبة بالبوادي. ومن خلال هذه القراءة يبقى الحسم مسبقا وإطلاقا في من سيترأس المجالس، ويحصل على الأغلبية خاصة في المدن الرئيسية لجهة طنجة - تطوان أمرا مستبعدا، مع استثناءات تهم المجالس القروية، التي كان فيها صوت الناخب حاسما بشكل كبير.(و م ع) باحث جامعي: المغاربة شاركوا في الانتخابات من أجل بروز نخب سياسية جديدة تتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام * فاس (و م ع)- قال الباحث الجامعي، موحى الناجي، إن الناخبين المغاربة شاركوا في الاستحقاقات الانتخابية الجهوية والجماعية، من أجل بروز نخب سياسية جديدة لها القدرة على تحمل مسؤولية إدارة الشأن العام المحلي في الجماعات والجهات. * وأوضح موحى الناجي الأستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المستفيد الأكبر من الانتخابات الجماعية والجهوية ليوم الجمعة الماضي هو المسلسل الديمقراطي الذي انخرط فيه المغرب. * وقال إن الانتخابات الجهوية والجماعية التي شهدها المغرب، يوم الجمعة الماضي، أسفرت عن تراجع كبير خصوصا بالنسبة لبعض الأحزاب التقليدية وكذا اليسارية. * وأشار، في هذا الصدد، إلى الاكتساح الذي حققته أحزاب سياسية مثل حزبي العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة اللذين نجحا في تعزيز مركزهما السياسي خلال هذه الاستحقاقات الانتخابية، من خلال احتلالهما لمراكز متقدمة جدا في الترتيب العام الذي أفرزته هذه الاستحقاقات. * وأكد أنه رغم تحقيق حزب الأصالة والمعاصرة الرتبة الأولى في هذه الانتخابات، فإن حزب العدالة والتنمية هيمن على المدن الكبرى مثل الدارالبيضاءوفاس بعد حصوله على 5021 مقعدا في الانتخابات المحلية و174 في المجالس الجهوية. * * * وسجل موحى الناجي أن الانتخابات الجماعية والجهوية كانت نزيهة وديمقراطية، مشيرا إلى أن الحملة الانتخابية مرت في ظروف طبيعية دون حوادث تذكر وكانت المنافسات وما واكبها من نقاشات وحوارات مثيرة للاهتمام. * وشدد على أهمية نسبة مشاركة الناخبين في هذه الاستحقاقات (53.67 في المائة)، بالمقارنة مع انتخابات 2009 (52.4 في المائة)، ما يعكس برأيه استعادة المواطن المغربي تدريجيا للثقة في العملية الانتخابية.