قال لخضر الحمداني، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بالدارالبيضاء، ل"المغربية"، إن الحزب ملتزم بالتحالف الحكومي، موضحا "الوضع الحالي يبين أن الحزب سيترأس عددا من المقاطعات، لكنه يقر بحكامة متقدمة". ورغم توفر حزب العدالة والتنمية على أغلبية مريحة لترؤس أربعة مجالس مقاطعات بالعاصمة الاقتصادية، إلا أنه مع التحالف، وأكد الحمداني أنه "لا يمكن للحزب أن يرفض التحالف مع الأحزاب الأخرى"، مشيرا إلى أن مسألة التحالف تدار بشكل مباشر من طرف المؤسسة الحزبية والأمانة العامة. وأضاف أن تدبير العدالة والتنمية للدارالبيضاء سيكون مثالا للتسيير الحكومي الناجح. واعتبر الحمداني ما حققه الحزب من نجاح بالدارالبيضاء "رهين بالثقة العالية التي يحظى بها من طرف المواطنين، رغم ما أسيل من مداد ورغم التصدي لتجربة "البيجيدي". ويرى متتبعون أن حزب العدالة والتنمية لن يحتاج إلى التحالف مع أي من الأحزاب في مجلس مدينة الدارالبيضاء ورئاسة 10 مقاطعات، لأنه يتوفر على الأغلبية النسبية في أربعة مجالس للمقاطعات، ولن يكون في حاجة لأي تحالف من أجل الجلوس على كرسي عمودية الدارالبيضاء، بعد حصوله على 74 مقعدا من أصل 147، ما جعل الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، يعلن عن ترشيح عبد العزيز العماري، وكيل لائحة الحزب بالحي المحمدي، والوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان، عمدة للعاصمة الاقتصادية. يشار إلى أن حزب العدالة والتنمية حصل على الأغلبية المطلقة بعشرة مجالس للمقاطعات،(الصخور السوداء 12 مقعدا، والمعاريف 18، وسيدي بليوط 17، ومقاطعة الفداء 16 ، والحي الحسني 20 ، والبرنوصي 16 ، وعين الشق 18 ، وسيدي مومن 20 ، ومولاي رشيد 17 ، وسيدي عثمان 17 مقعدا). كما يتوفر الحزب على الأغلبية النسبية بأربعة مجالس للمقاطعات (مرس السلطان 10 مقاعد، والحي المحمدي 10 مقاعد، وعين السبع 10 مقاعد ، ومقاطعة سباتة 9 مقاعد). من جهة أخرى، يرى بعض المراقبين للشأن السياسي بالبيضاء أن حزب الأصالة والمعاصرة قد يذهب لحسم رئاسة جهة "الدار البيضاء - سطات" لصالحه عبر التحالف مع حلفائه في المعارضة، نظرا لتوفرهم مجتمعين على غالبية مقاعد المجلس. وساعد حزب الأصالة والمعاصرة في ذلك توفر أحزاب المعارضة بمجلس الجهة على 38 مقعدا (19 مقعدا للأصالة والمعاصرة، و12 مقعدا للاستقلال، و3 للاتحاد الاشتراكي، و4 مقاعد للاتحاد الدستوري). أما أحزاب التحالف الحكومي فتتوفر فقط على 37 مقعدا (30 مقعدا للعدالة والتنمية، و6 مقاعد للتجمع الوطني للأحرار، ومقعد واحد للحركة الشعبية، ولم يحصل التقدم والاشتراكية على أي مقعد). وحسب متتبعي الشأن المحلي فإن أحزاب المعارضة تتجه نحو منح رئاسة جهة الدار البيضاء - سطات لحزب الأصالة والمعاصرة، وتعتبر مصطفى باكوري أكبر مرشح لتولي رئاسة الجهة. من جهتها، ذكرت الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار الديمقراطي أنها ضد تشكيل تحالفات مع ما أسمته "الأحزاب الإدارية" ومع حزب العدالة والتنمية، وسمحت لأعضائها بإمكانية عقد تحالفات مع “المناضلين الديمقراطيين والنزهاء في الاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية والاستقلال".