بدت الأجواء داخل مكاتب التصويت عادية، من خلال إقبال مواطنين متفرقين، يأتون فرادى إلى المكاتب ليؤدوا واجبهم الوطني. وتوقعت مصادر مهتمة بالشأن الانتخابي أن ترتفع وتيرة المشاركة في الفترة المسائية بعد صلاة الجمعة، إذ سيتوجه المواطنون نحو صناديق الاقتراع بعدما يكون العمال والمستخدمون غادروا مراكز عملهم. ويمكن القول إن جميع الظروف هيئت لضمان مرور هذه الانتخابات في أحسن الظروف، بدءا بالترسانة القانونية، وخلايا الملاحظة للحيلولة دون وقوع أحداث قد تسيء لسير الحملة الانتخابية، إلى جانب الصرامة التي أبان عنها القضاء تجاه المرشحين أو أنصارهم ممن ثبت خرقهم للقانون. وعاينت "المغربية" خلال جولتها في الفترة الصباحية بعدد من مكاتب التصويت بالمدينة العتيقة وبحي الداوديات وجيليز، توافد عدد من المواطنين، أغلبهم من الذكور، على بعض مكاتب التصويت للإدلاء بأصواتهم على المرشحين، الذين اختاروهم ووضعوا ثقتهم فيهم. وقال عبد الصادق (من مواليد 1972)، في تصريح ل"المغربية"، إن "التصويت دليل على المواطنة، وتقرير لمصير الفرد والمجتمع، وقطع للطريق على المفسدين، وتسهيل لبروز أفكار ووجوه جديدة، وخاصة فسح المجال أمام وجوه انتخابية جديدة ونزيهة وذات مصداقية، لمنحهم فرصة لتدبير الشأن المحلي بشكل جيد، حتى يكونوا في مستوى تطلعات وانتظارات المواطنين". وتساءل عن الجدوى من مقاطعة صناديق الاقتراع، والمجازفة بتضييع "فرصة التقرير بشكل حقيقي في القضايا التي ترهن مستقبل الناخب نفسه ومستقبل البلاد، وأحيانا مستقبل الأجيال المقبلة". من جانبه، اعتبر عبد الكبير (45 سنة، ناشط جمعوي)، عقب إدلائه بصوته، أن الانتخابات الجماعية والجهوية، التي تنظم في ظل دستور 2011، تشكل "محطة جديدة في المسار الديمقراطي للبلاد، من أجل الاستجابة لمتطلبات السكان، المتمثلة على الخصوص في تعزيز البنية التحتية للمدينة، وتنمية المقاطعات الخمسة المكونة لوحدة المدينة، والرقي بها إلى مستوى أفضل." وبلغ عدد المرشحين للانتخابات الجماعية بعمالة مراكش، 4 آلاف مرشح ومرشحة، موزعين على 84 لائحة، تضم 2668 مرشحا ومرشحة في اللوائح العامة، و492 مرشحة في اللوائح المخصصة للنساء. وحسب معطيات صادرة عن عمالة ولاية مراكش، توجد لائحة واحدة ضمن 84 لائحة، تضم 31 مرشحا ومرشحة لا منتمين، بينهم 25 مرشحا ومرشحة في اللوائح العامة، و6 مرشحات في اللائحة المخصصة للنساء. وأضاف المصدر نفسه أن 840 مرشحا تقدموا للانتخابات الجماعية بصفة فردية، بينهم 149 مرشحة، للتنافس على 186 مقعدا، منها 86 مقعدا خاصة بالمجلس الجماعي. وبخصوص الانتخابات الجهوية الخاصة بهذه المنطقة، بلغ عدد اللوائح 15 لائحة تنتمي إلى 15 حزبا، للظفر بالمقاعد 14 المخصصة لهذه العمالة، من أصل 75 مقعدا بمجلس هذه الجهة.