أوضحت "أنابيك"، في تقرير حول هذه الدراسة التي تمحورت حول احتياجات سوق التشغيل، أنها شملت 5855 مقاولة عبر التراب الوطني وأشرف عليها حوالي 420 مستشارا في التشغيل، وامتدت من 17 فبراير إلى 5 ماي الماضيين. وورد في هذا التقرير أن 20 في المائة هي نسبة تطور حاجيات التشغيل بالشركات المستجوبة بين دراسة 2014 و2015 ويهم التشغيل المرتقب قطاعات الخدمات والسيارات. وعبرت المقاولات والشركات التي خضعت لهذه الدراسة في جهة الدارالبيضاء عن استعدادها لتوفير 27 ألفا و5 مناصب وفي الرباطسلا زمور زعير 23 ألفا و107 مناصب شغل، وفي طنجةتطوان 13 ألفا و230 منصب شغل، والغرب الشراردة بني الحسن 13 ألفا و100 منصب، وفي سوس ماس درعة 9 آلاف و424 منصب شغل، ومراكش تانسيفت الحوز 9 آلاف و104 مناصب شغل، وفاس بولمان 6 آلاف و509 منصب شغل، ودكالة عبدة 6 آلاف و210 مناصب شغل. كما ستحتاج الشركات والمقاولات الواقعة في جهات العيون بوجدور الساقية الحمراء 4 آلاف و947 منصب شغل، ومكناس تافيلالت 3 آلاف و867 منصب شغل، والشاوية ورديغة 3 آلاف و799 منصب شغل، والجهة الشرقية ألف و663 منصب شغل، وتادلة أزيلال 15 ألف منصب شغل، وتازة الحسيمةتاونات 524 منصب شغل، وكلميم السمارة 462 منصب شغل، وواد الذهب لكويرة 393 منصب شغل، لتخلص إلى أن الحاجيات المعلن عنها تتمركز في محور الدارالبيضاء طنجة بنسبة 61 في المائة. وتبلغ الحاجيات المرتقبة في المهن العالمية المتعلقة بتقنيات التواصل الحديثة وترحيل الخدمات 23 في المائة، وصناعة السيارات والطيران نسبة 21 في المائة وحاجيات الفندقة والمطعمة نسبة 11 في المائة، والتعليم 5 في المائة، والتجارة والتوزيع 6 في المائة والصناعة الغذائية 5 في المائة والأنشطة المالية والتأمينية 4 في المائة وتقنيات التواصل الحديثة وترحيل الخدمات 23 في المائة وصناعة السيارات والطيران 21 في المائة. وأوضح أنس الدكالي، المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل، خلال هذه الندوة، أن عروض الشغل شهدت تطورا ملموسا خلال سنتي 2015 و2016 مقارنة مع السنة الماضية بتسجيل أزيد من 124 ألف منصب شغل، مقابل حوالي 103 ألاف و400 منصب سنة 2014 و2013 وأقل من 80 ألفا و500 منصب خلال سنتي 2013 و2014. يشار إلى أن "أنابيك" وقعت مع فعاليات اقتصادية بمقر ولاية الدارالبيضاء الكبرى 20 اتفاقية تحمل 8 آلاف و700 منصب شغل لشباب العاصمة الاقتصادية في أفق سنة 2017. وتهم الاتفاقيات التي جاءت تحت شعار "إنعاش التشغيل: طموح مشترك بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني" ثلاثة مجالات اقتصادية، تتمثل في مواكبة الشركات الكبرى في إطار التوظيف، وتحسين قابلية التشغيل،حيث ستعمل الوكالة على تمويل كل ما له علاقة بالتكوين بالنسبة للشركات، ثم خلق مقاولات من خلال عقد اتفاقيات شراكة مع عدد من العمالات بجهة الدارالبيضاء الكبرى، حول مواكبة حاملي المشاريع المدرة للدخل، في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وترتكز مقاربة "أنابيك" على أن سياسة إنعاش التشغيل بالمغرب ينبغي أن تشمل كل الفئات من جهة وعلى أن تأخذ هذه السياسة بعين الاعتبار الخصائص والمميزات الترابية من جهة أخرى. وتسمح المقاربة الترابية لسياسات إنعاش التشغيل بأخذ الوضعية الاقتصادية والاجتماعية المحلية بعين الاعتبار (قطاعات واعدة، وتركيبة الباحثين عن الاندماج في الحياة النشيطة)، وبتعبئة وإشراك عدد كبير من الفاعلين الذين يعملون على جوانب مرتبطة ومتكاملة، كما تأخذ بعين الاعتبار توفير الجو الملائم لانطلاق مبادرات محلية تأتي لتكميل وتقوية البرامج الوطنية. أما بالنسبة للمبادرات المحلية للتشغيل، فترى الوكالة الوطنية أن كل مبادرة محلية تأتي كنتاج تدخلات متكاملة للفاعلين المحليين، وتأخذ عدة أشكال في تحسين قابلية التوظيف للباحثين عن شغل والعمل المؤجر والتشغيل الذاتي، حيث يجب أن تكون هذه المبادرة استجابة محددة لمتطلبات المنطقة (أنشطة مدرة للدخل، المنتوجات المحلية، النقل المدرسي)، وأيضا، نتيجة مشاركة فاعلين محليين (جماعات محلية، القطاع الخاص، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية)، مع الحرص على أن تكون هذه المبادرات المحلية متكاملة مع البرنامج الوطنية في المحتوى والهدف (التكوين التأهيلي للغير حاصلين على شهادات)، وعاملا لتعزيز سياسة القرب (وكالة محلية، وكالة ملحقة، فضاء للشغل).