أوضح الوزير أن مجلس الحكومة ناقش وثيقة "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2015-2025 "، تقدم بها وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، التي أعدت في إطار مقاربة تشاركية مع القطاعات العمومية والشركاء الاجتماعيين، انطلاقا من وضعية التشغيل والتحديات التي يواجهها، خاصة ما يتعلق ببطالة حاملي الشهادات، وبطالة الشباب، والبطالة في الوسط الحضري، التي تسجل معدلات مرتفعة، مقارنة مع المعدل العام للبطالة في المغرب. وأفاد أن وزير التشغيل تطرق، في عرضه، للعناصر المؤطرة لهذه الاستراتيجية بما يمكن من تنزيل توجهات الدستور والتزامات البرنامج الحكومي، التي تمكن من دعم النمو الاقتصادي من خلال إدماج النساء والشباب في التشغيل، وتحسين تدبير سوق الشغل، وإحداث التقائية بين الاستراتيجيات القطاعية، في المجال الفلاحي أو بالمجال الصناعي أو السياحي أو الطاقي، وغيرها من الاستراتيجيات، وبما يمكن من توفير فرص للشغل.