حسب مصادر مطلعة، فإن لجنة مركزية حلت الأسبوع الماضي بالوكالة البنكية المذكورة بمدينة إمنتانوت، أياما قليلة بعد مغادرة مديرها التراب الوطني، من أجل الوقوف على الاختلالات بالوكالة، وإنجاز تقرير في الموضوع وإحالته على المدير العام للبنك المذكور، في انتظار تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات. وأضافت المصادر نفسها أن الإدارة المركزية للبنك توصلت بالعديد من الشكايات من زبائن وكالتها بمدينة إمنتانوت، تتهم مديرها بتسويفهم ومماطلتهم كلما طالبوا بقروض، رغم توفرهم على الوثائق الضرورية، مقابل تساهله مع زبائن آخرين ومنحهم القروض المطلوبة بالرغم من عدم توفرهم على الضمانات الضرورية، حسب شكايات الزبناء.