كان بلاغ لوزارة العدل والحريات، صدر الجمعة المنصرم، ذكر أن المجلس الأعلى للقضاء اتخذ عقوبات تأديبية في حق ثمانية قضاة في إطار مساطر تأديبية، بسبب ما نسب إليهم من إخلالات مهنية وسلوكية. وأفادت المصادر نفسها أن المجلس قرر عزل القاضيين بالعيون وتازة، وعزل القاضي الثالث بورزازات مع حفظ حقه في التعاقد، مضيفة أن المجلس اتخذ، أيضا، عقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة شهر في حق قاضيين، وعقوبة التوبيخ في حق قاض واحد، وعقوبة الإنذار في حق قاضيين، مع تأجيل البت في قضية تتعلق بقاض واحد، إلى حين تعميق البحث في ما هو منسوب إليه. وأوضح البلاغ أن هؤلاء القضاة جرى البت في ملفاتهم بعدما أصبحت جاهزة، بعد إنهاء القضاة المقررين لأبحاثهم بشأنها، مضيفا أن المخالفات المنسوبة لهؤلاء القضاة تراوحت بين الإخلال بمبادئ النزاهة والشرف والوقار، والإخلال بالواجب المهني، وارتكاب إخلالات مهنية. وأبرز البلاغ أنه، بالنظر إلى ما يوليه المجلس لهذا الموضوع من اهتمام في سياق تعزيز المكتسبات، والانخراط بكل حزم ووضوح في ورش الإصلاح الكبير، والسهر على حماية ضوابط وأخلاقيات مهنة القضاء، انكب على دراسة التقارير المدرجة بالملفات دراسة وافية، بعد الاستماع إلى المقررين وإلى ما أبداه المعنيون بالأمر من دفوعات أثناء مرافعاتهم، وبعد المداولات المسؤولة والجادة، توصل المجلس إلى اتخاذ هذه العقوبات التأديبية.