مكنت المبادرة تغيير مستوى عيش نسبة مهمة من المغاربة من خلال تحسين مستوى عيشهم وتوفير الوسائل لهم من أجل تحقيق اندماج سوسيو-اقتصادي أمثل والتمتع بحياة كريمة وتسهيل ولوجهم للبنيات التحتية الاجتماعية الأساسية. وقال الضريس، خلال اللقاء الوطني الذي نظمته وزارة الداخلية، أمس الاثنين بالرباط، حول "عشر سنوات من التنمية البشرية"، ضمن الأنشطة التي برمجتها لتخليد الذكرى العاشرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أن المبادرة التي قوامها التكافل والتعاون، ومستمدة جذورها من الثقافة المغربية الأصيلة، "دشنت مرحلة جديدة من التماسك الاجتماعي، والتنمية المتوازنة، وهي لا تقتصر فقط، على الفئات الفقيرة، والأسر المعوزة، وإنما هي تنفتح على كل الأوراش التنموية، الهادفة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية". وأكد الضريس أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حققت حصيلة إيجابية جدا "كما ونوعا" حيث ناهز عدد المستفيدين منها 10 ملايين شخص، مبرزا أنه إلى "جانب المنجزات المادية المحققة، والتي تتمثل في العدد المهم للمشاريع التي بلغت 38 ألفا، و341 مشروعا و8294 نشاطا لفائدة 9 ملايين و7 آلاف شخص، فيتجلى أهم مكسب للمبادرة بتأسيسها لتحول اجتماعي حقيقي، قوامه حفظ كرامة المواطن وتعزيز الثقة والقطيعة مع الممارسات التقليدانية في تدبير الشأن العام". وأوضح الضريس أن الغلاف المالي الذي تم تخصيصه للمبادرة تجاوز 29 مليار درهم، بلغت نسبة مساهمة المبادرة فيه أكثر من 17 مليار درهم، مشددا على أن المبادرة التي انطلقت قبل عقد من الزمن" تجاوزت الأنماط الكلاسيكية للتدبير المحلي بجعلها تتعدى البعد الخدماتي إلى إشراك المواطنين في التنمية المحلية، على اعتبار أنها ورش قطع مجموعة من المراحل المهمة، ومكن من خلق دينامية لدى مختلف فئات الشعب المغربي". وشدد الضريس على أن الكثيرين أصبحوا يعتبرون المبادرة، نموذجا مرجعيا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ليس في المغرب وحده، ولا في العالم العربي وإنما تتعداه إلى العالمية، الشيء الذي جعلها مرجعا ينهل منه، برنامج الخليج العربي للتنمية، مضيفا أن المبادرة ستقوم بنقل تجربتها إلى مجموعة من الدول الإفريقية. وأشار الضريس إلى أن ما يعكس الدينامية الاجتماعية التي خلقتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية هو تفعيل مشاريع، على مستوى مجموع التراب الوطني، لدعم البنيات التحتية الأساسية ومشاريع للتكوين وتعزيز القدرات، والتنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي، والنهوض بالأنشطة المدرة للدخل والكفيلة بخلق مناصب شغل، موضحا أنه بجعلها العنصر البشري في قلب الأولويات الوطنية ورهانات الديمقراطية والتنمية، تشكل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خير تجسيد للنموذج المجتمعي المعتمد من قبل المملكة، الذي يرتكز أساسا على قيم التضامن والتماسك والعدالة الاجتماعية، المستلهمة من دستور المملكة، إذ يتمثل هدفها الأساسي في توفير جميع الحظوظ لفائدة المواطن المغربي حتى يتسنى له العيش في رفاه مستدام. وأكد الضريس أن المبادرة حرصت على تأهيل قدرات وجودة مراكز الاستقبال الموجودة وعلى خلق مراكز جديدة متخصصة لاحتضان وتقديم المساعدة لأشخاص في وضعية هشاشة حادة، من قبيل المعاقين والأطفال المتخلى عنهم والنساء المعوزات والمشردين والمسنين والأيتام، والأشخاص المصابين بداء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا) والذين يعانون الإدمان، التي ساهمت في إنجاح المبادرة من قبيل التشخيص التشاركي الذي يتم على المستوى المحلي وليس المركزي، وبإدماج السكان في بلورة المشاريع بدءا من الفكرة ومرورا بالاقتراح وانتهاء بالتنفيذ، مبرزا أن هذا الأمر مكن من إرساء جو الثقة مع السكان، والذي عزز من انخراطهم. وأضاف أن الشفافية التامة التي يتم بها تنزيل المشاريع ساهم بدوره في نجاح المبادرة وتعزيز مصداقيتها، مبرزا أن جميع هذه المشاريع تخضع للافتحاص سواء من طرف وزارة الداخلية والاقتصاد والمالية، أو من طرف المانحين. وحسب الاستهداف الجغرافي، استهدفت المبادرة في مرحلتها الثانية، 532 حيا حضريا يفوق سكانهم 20 ألف نسمة بغلاف مالي يناهز 3,4 ملايير درهم، في حين استهدفت في المجال القروي 702 جماعة قروية واعتماد نسبة 14 في المائة كمعدل للفقر بنسبة 58 في المائة من الجماعات القروية للمملكة بحوالي 3,1 ملايين درهم. وفيما يخص الاستهداف الفئوي، تستهدف المبادرة 10 فئات منها النساء في وضعية هشة، والشباب دون مآوي وأطفال الشوارع، كما يشمل برنامج المبادرة على هذا المستوى جميع أقاليم وعمالات المملكة ويختص بتمويل العمليات ذات الوقع الكبير. وتتمثل منجزات المبادرة حسب القطاعات، إذ يعتبر قطاع التعليم القطاع الذي شهد أكبر عدد من التدخلات عبر إنجاز أكثر من 8155 مشروعا ونشاطا ستليه المشاريع المدرة للدخل بحوالي 20 في المائة، متبوعا بقطاع الشباب والرياضى بسبة 14 في المائة، أو ما يعادل 5238 تدخلا، ثم مراكز الاستقبال بحوالي 4406 تدخلا وقطاع الولوج إلى الماء الصالح للشرب ب4034 تدخلا، وفك العزلة عن السكان القرويين ب3428 مشروع، في حين بلغ عدد المشاريع في قطاع الصحة 3058 مشروعا ونشاطا وهو ما يعادل نسبة 8 في المائة من مجموع تدخلات المبادرة.
