أفاد بلاغ مشترك للنقابات الثلاث، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذا القرار جاء بعد وقوفها على التمادي الحكومي في عدم التعاطي الإيجابي والمسؤول مع كل القضايا المعروضة والمطالب الملحة والمستعجلة، وكذا تنفيذا لإعلانها السابق المتعلق بجعل شهر ماي للاحتجاج والاستنكار. ويتضمن البرنامج النضالي للمركزيات الثلاث، حسب البلاغ، القيام بإضرابات قطاعية حسب خصوصيات كل قطاع مهني، وتنظيم مسيرات عمالية مشتركة حسب برنامج جهوي سيتم الإعلان عنه لاحقا، وذلك أيام السبت والأحد 23 24 ماي 2015 والسبت والأحد 30 31 ماي 2015. وأضاف البلاغ أن هذا البرنامج يبقى مفتوحا على كل الصيغ والأشكال النضالية إلى حدود الدخول الاجتماعي المقبل لاتخاذ المبادرات النضالية المناسبة. وإلى جانب ذلك، قررت المركزيات النقابية الثلاث تبني مبدأ تقديم شكوى ضد الحكومة المغربية لدى منظمة العمل الدولية بجنيف لخرقها الاتفاقية الدولية رقم 98 المتعلقة بالتفاوض الجماعي، والاتفاقية الدولية رقم 144 المتعلقة بالتشاور ثلاثي الأطراف المصادق عليهما من طرف المغرب. وجددت المركزيات النقابية دعوتها للحكومة من أجل فتح مفاوضات عاجلة، حقيقية ومسؤولة للتعاطي بإيجابية مع مطالب الطبقة العاملة المغربية، وتحملها المسؤولية الكاملة عن الاحتقان الذي يهدد السلم الاجتماعي ببلادنا. وكانت المركزيات النقابية الثلاث قاطعت تظاهرات عيد الشغل الأخير، احتجاجا على التجاهل الحكومي لمطالب الطبقة العاملة في ما يخص الزيادة في الأجور والتخفيض من الضريبة على الدخل والالتزام بما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011 وحماية الحريات النقابية وصون كل المكتسبات الاجتماعية للشغيلة المغربية. وثمنت النقابات المذكورة التنسيق الثلاثي الذي تتشبث به كخيار استراتيجي في أفق تحقيق الوحدة النقابية المنشودة، مسجلة اعتزازها بجميع المبادرات النضالية التي خاضتها، خاصة المسيرة الوطنية يوم 6 أبريل 2014 والإضراب الوطني العام الناجح ليوم 29 أكتوبر 2014.