سطرت المركزيات النقابية الثلاث: الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل، برنامجا نضاليا احتجاجيا يتضمن تنظيم اضرابات قطاعية ومسيرات عمالية مشتركة في إطار "جعل شهر ماي شهرا للاحتجاج". وأكدت المركزيات النقابية، أنها قررت القيام بإضرابات قطاعية حسب خصوصيات كل قطاع مهني، وتنظيم مسيرات عمالية مشتركة حسب برنامج جهوي سيتم الإعلان عنه لاحقا، وذلك أيام السبت والأحد 23 و24 ماي، ثم السبت والأحد 30 و 31 ماي الجاري. كما خلصت المركزيات الى "تبني مبدأ تقديم شكوى ضد الحكومة المغربية لدى منظمة العمل الدولية بجنيف لخرقها الاتفاقية الدولية رقم 98 المتعلقة بالتفاوض الجماعي، والاتفاقية الدولية رقم 144 المتعلقة بالتشاور ثلاثي الأطراف المصادق عليهما من طرف المغرب". وبعد انتقادها لما اعتبرته "تعنت الحكومة التي لم تستخلص الدروس والعبر، واستمرارها في تجاهلها ورفضها التعاطي مع المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة المغربية"، دعت هذه النقابات الحكومة "مرة أخرى إلى فتح مفاوضات عاجلة، حقيقية ومسؤولة للتعاطي بإيجابية مع مطالب الطبقة العاملة المغربية".