قال عادل نعيم، رئيس الجمعية البيضاوية لبائعي السمك بالجملة، ونائب رئيس الفيدرالية المغربية لتجار السمك، إن الوقفة والتوقف عن العمل دعت إليهما الفيدرالية المغربية لتجار السمك، بسبب "تلكؤ المؤسسات الوصية على القطاع عن فتح باب الحوار والتشاور مع الجميع، عملا بمقتضيات الدستور". وتحدث رئيس الجمعية البيضاوية لبائعي السمك بالجملة، في تصريح ل "المغربية"، عن "تغييب المهنيين، الذين يحركون قطاعا حيويا، خلال التشاور، ويطالبون بإعادة النظر في القانون 08-14، وإيجاد صيغة توافقية حول اقتطاعات البيع الثاني"الطاكس"، وإيجاد حل عاجل بخصوص مشاكل الصناديق البلاستيكية الموحدة، مع إعطاء الانطلاقة لتوسعة سوق السمك، ووجود موظفي المكتب الوطني للصيد البحري والوزارة المعنية بقرى الصيد طيلة السنة". وأبرز أن المهنيين سبق أن عرضوا الملف على الراحل أحمد الزيدي، رئيس الفريق الاشتراكي سابقا، وعدد من مستشاري حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري. يشار إلى أن الوقفة سيشارك فيها تجار السمك بالجملة من مدن الداخلة إلى الدارالبيضاء، ومن بين دواعي الاحتجاج، ارتفاع مبلغ اقتطاعات البيع "الطاكس" إلى 35 درهما، وهو مبلغ اعتبره المهنيون مرتفعا ويثقل كاهل التجار، كما يطالبون بتوسعة سوق السمك وتوفير شروط الصحة والسلامة. وذكر بلاغ للفيدرالية المغربية لتجار السمك بالجملة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هناك مشاكل أخرى تعيق السير الطبيعي لهذا القطاع، من قبيل رفض التوقيع على محاضر اللجنة المشتركة بين الوزارة والمهنيين، وعدم تفعيل المحاضر الموقعة، وتلكؤ وتماطل الوزارة وإدارة المكتب الوطني للصيد في التعاطي بجدية مع المطالب المشروعة للمهنيين. وكان تجار بيع السمك بالجملة نظموا، الأسبوع الماضي، وقفة أمام سوق الجملة بالبيضاء، شارك فيها حوالي 150 شخصا من المهنيين من الداخلة، وطرفاية، والعيون، وطانطان، وأكادير، والدارالبيضاء.