حسب مصدر "المغربية"، فإن القرار جاء عقب توصل الوالي بشكاية ومعلومات تفيد أن شرطي المرور (ر.ض.برتبة مقدم)، يتهم فيها ضابط شرطة، رئيس فرقة المرور بمنطقة أمن سيدي سليمان، بإرغامه على دفع 3 آلاف درهم كمقابل للعمل في أحد الحواجز الأمنية، أو بالشارع العام. وأضاف المصدر أن مصالح ولاية أمن القنيطرة أنجزت تحقيقات واستمعت في محاضر إلى خمسة عناصر أمنية برتب مختلفة تنتمي لفرقة الهيئة الحضرية، على خلفية شكاية شرطي المرور المذكور. وقال المصدر نفسه إن والي أمن القنيطرة أوفد لجنة للبحث، فاتخذ بناء على تقريرها قرارا بتجريد رئيس فرقة المرور من مهامه، وعين الضابط محمد السرغيني رئيسا لفرقة المرور. واستنادا إلى مصادر أخرى، فإن إدارة الأمن تنتظر إشارة من المدير العام للأمن الوطني، للإسراع بتوجيه ملف رئيس فرقة المرور إلى القضاء للبت في موضوع الشكاية، والاتهامات المتبادلة بين عناصر الأمن بمنطقة أمن سيدي سليمان حول الابتزاز والرشوة واستغلال المنصب الإداري والشطط في استعمال السلطة. وأشارت مصادر متطابقة إلى أن والي الأمن اتخذ إجراءات مشددة من أجل تعقب كل المناطق الأمنية، التي يستغل بعض مسؤوليها النفوذ والسلطة وابتزاز عناصر الشرطة برتب عادية.