أفاد مصدر مطلع أن لجنة من ولاية أمن القنيطرة حلت، أخيرا، بمنطقة أمن سيدي سليمان، بتعليمات من والي أمن القنيطرة، واستمعت إلى ضابط شرطة بفرقة المرور. وقال المصدر أن اللجنة الأمنية استغرقت وقتا طويلا في الاستماع إلى الشرطي المذكور بسبب الشكايات الموجهة ضده حول عمله الإداري، واتهامات أخرى تتعلق بالشطط في استعمال السلطة وتعنيف النساء. واستنادا إلى مصادر أخرى، فإن الشكايات الموجهة ضد الشرطي تتعلق أيضا، بتنامي فوضى النقل السري، ووجود صراعات بينه وبين بعض الضباط ومسؤولين أمنيين بفرقة المرور. وأشارت المصادر إلى أن اللجنة المذكورة حلت للتدقيق في المسؤوليات وكشف حقيقة ما يروج، وسترفع تقريرا إلى والي أمن القنيطرة لاتخاذ الإجراءات الضرورية في حق الشرطي المذكور. واعتبرت مصادر جمعوية ومدنية حلول اللجنة واستماعها لضابط بفرقة المرور "مؤشرا قويا على الصرامة والمهنية التي يعالج بها والي أمن القنيطرة أخطاء واختلالات بعض عناصر الأمن". وقال جواد الخني، رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان، إن حلول لجنة من ولاية الأمن "تجاوب سريع من أجل تحسين جودة المردودية، والمهنية بقطاع الأمن". وأضاف الخني "كلما جرت المتابعة والمراقبة والتدقيقات والتفتيش يكون تطبيق وسيادة القانون"، مشيرا إلى أن الضابط المذكور "تراكمت ضده شكايات من طرف المواطنين الذين عانوا من مضايقاته، وبينهم موظفة بمحكمة سيدي سليمان تعرضت لتعنيف لفظي من طرفه".