ذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بداية أشغاله مشروعي قانونين تنظيميين يتعلق الأول منهما بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، والثاني بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع قانون يتعلق بالتجارة الخارجية. وسيتدارس المجلس إثر ذلك، حسب البلاغ، الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في الميدان الضريبي، الموقعة بستراسبورغ في 25 يناير 1988، كما تم تعديلها ببروتوكول 2010 والتي وقعت عليها المملكة المغربية بباريس في 21 ماي 2013، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة. ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترح تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.