البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية يصادق على أول استراتيجية يسطرها للمغرب

أوضح بلاغ للبنك الأوروبي أن هذه الاستراتيجية، التي تتمحور حول أربعة جوانب ذات أولوية تم تحديدها بتعاون مع حكومة المملكة، تطمح لتجسيد القدرات المقاولاتية للمغرب، ودعم التنمية الاقتصادية للجهات، وتشجيع التنمية المستدامة مع تأهيل الخدمات العمومية وإعطاء دفعة للأسواق المالية.
وأضاف المصدر ذاته أن البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية سيساهم في تجسيد القدرات المقاولاتية للمغرب، عبر تشجيع النساء على تأسيس المقاولات والرفع من التمويل الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة وبمنح خطوط القرض الموجهة للمساعدة التقنية لصالح المملكة.
وأوضح بلاغ البنك الأوروبي أن تفعيل هذه الاستراتيجية سيمكن من دعم مشاريع التنمية الاقتصادية الجهوية، القائمة على مقاربة النوع الرامية لتحسين ظروف العمل وتشجيع تكافؤ الفرص في مجال التشغيل بالنسبة للرجال والنساء في المناطق القروية.
ويلتزم البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية أيضا بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تحسين جودة البنيات التحتية وفعالية الخدمات العمومية.
ومن أجل المزيد من التطوير للخدمات المالية في المغرب، سيوسع البنك الأوروبي تشكيلة أدواته المالية المتوفرة، إلى جانب تشجيع الحلول المالية المبتكرة.
كما سيركز عمله على دعم إصدارات الأسهم والسندات وسيسعى لتحسيس أمثل للمستثمرين الأجانب بشأن هذه المنتوجات.
وأكد مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية في المغرب لوران شابريي أن "اعتماد أول استراتيجية للمغرب مرحلة حاسمة في أنشطة البنك. ونحن حاضرون في هذا البلد منذ سنتين".
وأوضح أن "هذه الاستراتيجية الأولى، التي تستند إلى دراسة معمقة لكل قطاع في المغرب وحوار مع السلطات العمومية، ستمكننا من دعم وتطوير الاقتصاد المغربي".
ويعد المغرب أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية. وخصص البنك حتى اليوم 380 مليون أورو ل 17 مشروعا في البلاد، تنضاف إليها 130 مليون أورو من خطوط القرض من أجل تسهيل التبادلات مبرمة مع الأبناك المحلية.
كما قدم البنك الأوروبي دعما، على شكل مساعدة تقنية، لأزيد من 135 مقاولة صغرى ومتوسطة محلية.