أفادت نشرات متفرقة أوردتها "الهاكا" على موقعها لإلكتروني، أن شركة "Audiovisuelle Internationale" صاحبة إذاعة "ميد راديو" أكدت، عقب طلب التوضيحات الموجه لها، أنها لا تتوفر على الإذن المطلوب وأنها وضعت طلبا لدى الأمين العام للحكومة، قصد الحصول على الإذن المفروض". وسجلت الهيأة ملاحظات بخصوص برنامج "قلوب رحيمة"، الذي يدعو إلى التبرع أو التكفل بعلاجات طبية، معتبرة "ميد راديو" تخرق القانون لأنها لا تتوفر على الإذن المطلوب لجمع أو التماس التبرعات. وبالنسبة إلى "راديو مارس" و"هيت راديو" سجلت الهيأة ملاحظات بخصوص وصلة إشهارية متعلقة بتظاهرة " HUMOURAJI"، التي تهدف إلى الترويج لنشاط مزمع تنظيمه بحضور رياضيين وفنانين بالدارالبيضاء، سيعود جزء من مداخيله لأعمال خيرية، دون الحصول على إذن الأمين العام للحكومة. وأشارت الهيأة إلى أن هذه السلوكات المخالفة للقانون تقوم بها العديد من المحطات الإذاعية، مذكرة بالفصل 1 من القانون رقم 71-004 بتاريخ 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971) المتعلق بالتماس الإحسان العمومي. وينص الفصل على أن "التماس الإحسان العمومي لا يجوز تنظيمه أو إنجازه أو الإعلان عنه في الطريق والأماكن العمومية أو بمنازل الأفراد من طرف أي شخص وبأي وجه من الوجوه، إلا بإذن من الأمين العام للحكومة". ويراد بالتماس الإحسان العمومي، حسب الفصل القانوني "كل طلب يوجه إلى العموم قصد الحصول بوسيلة ما (لا سيما الالتماسات وجمع الأموال والاكتتابات وبيع الشارات والحفلات والسهرات الراقصة والأسواق الخيرية والفرجات والحفلات الموسيقية) على أموال أو أشياء أو منتوجات تقدم كلا أو بعضا لفائدة مشروع خيري، أو هيئة أو أفراد آخرين بصرف النظر عن ألعاب اليانصيب الجارية عليها نصوص خاصة بها." كما أن "الإعلان أو إذاعة التماس للإحسان العمومي، لاسيما عن طريق الصحافة وتعليق الإعلانات والمنشورات ونشرات الاكتتاب ولو كانت موزعة بالمنازل أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الإعلام، لا يجوز إنجازه إلا إذا أذن في هذا الالتماس وأشير في الإعلان إلى رقم إذن الأمين العام للحكومة".