يتابع اثنان من الأشقاء الثلاثة في حالة سراح، بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهما لمهامها، فيما جرت متابعة الثالث في حالة اعتقال من أجل محاولة الاستيلاء على سلاح موظف عمومي، طبقا لملتمسات وكيل الملك وصك الاتهام. وكان المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع إقليمالحوز تقدم بشكاية إلى الوكيل العام باستئنافية مراكش، والقائد العام للدرك الملكي، بخصوص ما اعتبره انتهاكا لحقوق الإنسان بمركز الدرك بتامصلوحت التابعة لإقليمالحوز. وتتهم الشكاية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، عناصر من الدرك ب"ضرب وتعنيف ثلاثة أشقاء، قبل اتهامهم بتعنيف رجال الدرك ومحاولة الاستيلاء على سلاح دركي". وحصل عنصران من الدرك الملكي على شهادتين طبيتين تثبتان "تورط" الأشقاء في تعنيفهما، مدة كل واحدة منهما 20 يوما، وسجل المركز أن "الشهادتين الطبيتين حصلا عليهما من مستشفى ابن طفيل، وليس من المستشفى العسكري". وكانت لجنة تفتيش مكونة من 16 شخصا من كبار المسؤولين بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بجهة مراكش، والقيادة الإقليمية للدرك بإقليمالحوز، حلت بمركز الدرك المذكور، واستمعت لعنصري الدرك الملكي حول تعرضهما للتعنيف من قبل الأشقاء الثلاثة، ووقفت على اختلالات في سير المركز.