أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه الترقية السنوية استفاد منها 2086 موظف أمن يعملون بالزي المدني، و4210 موظفين من شرطة الزي الرسمي، إلى جانب 23 موظفا من الأطر المشتركة بين الوزارات. وذكر المصدر نفسه أن الترقية الأخيرة شملت ذوي الرتب الصغيرة، بترقية 2078 مقدم شرطة، و570 مفتش شرطة ممتاز، و1379 ضابط أمن، بينما بلغ عدد عمداء الشرطة الإقليميين 55، والمراقبين العامين 25، أما ولاة الأمن فلم يتجاوز عددهم سبعة. وكشف مصدر مطلع، ل "المغربية"، أن لائحة المسؤولين، الذين جرت ترقيتهم إلى رتبة والي أمن ضمت عبد الحق خيام (رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية)، ومدير الموارد البشرية في المديرية العامة للأمن الوطني، ومدير التجهيز والميزانية، ووالي أمن أكادير، ووالي أمن العيون، ومسؤولا في المفتشية العامة، وإطارا آخر في المديرية العامة للأمن الوطني. وأشار مصدر أمني إلى أن الرفع من نظام الحصص، الذي اعتمده النظام الأساسي الجديد لموظفي الأمن الوطني، سمح بالزيادة السنوية في عدد الشرطيين المستفيدين من الترقية، مؤكدا أن هذه الترقية همت أكثر من عشرة موظفي الأمن الوطني، وهي نسبة كبيرة برسم سنة مالية واحدة. وأضاف المصدر أنه، تزامنا مع الإعلان عن الترقية السنوية لسنة 2013، كشفت المديرية العامة للأمن الوطني أن لجنة الترقيات التابعة لها ستشرع، في الأيام القليلة المقبلة، في دراسة طلبات الترشيح برسم السنة المالية 2014، في أفق الإعلان عنها في الأمد المنظور، خاصة أنها توصلت بالتقارير والنقط السنوية الخاصة بالموظفين المرشحين في نهاية دجنبر الماضي، ما سيمكنهما من تقييم الموظفين وقياس مردوديتهم، التي تشكل أساس الترقية بالاختيار.