في المقابل، ينتظر أن تواصل القطاعات غير الفلاحية تطورها، في ظرفية تتسم بتراجع أسعار النفط، وتحسن المناخ الدولي، خاصة منطقة الأورو، الشريك الرئيسي للمغرب، إذ يرتقب أن يعرف الطلب الخارجي الموجه للمغرب ارتفاعا بنسبة حوالي 4.6 في المائة، ستستفيد منه خاصة المنتوجات الصناعية التصديرية كالسيارات والإلكترونيك. أما قطاع المعادن، فيتوقع أن يحقق ارتفاعا يقدر ب 6.8 في المائة، حسب التغير السنوي. ويرجع هذا التحسن، حسب المندوبية، إلى ارتفاع واردات البلدان الأسيوية من الأسمدة بنسبة 6 في المائة، حسب التغير السنوي، فيما ينتظر أن ترتفع القيمة المضافة لقطاع الطاقة بنسبة 5.1 في المائة، خلال الفترة نفسها، في ظل استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتحسن إنتاج الطاقة الكهربائية. وعموما، وباعتبار ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 5.1 في المائة، وتحسن القطاعات الغير فلاحية بحوالي 3.8 في المائة، يرتقب أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر بنسبة 4.1 في المائة، خلال الفصل الأول. ومن المنتظر أن يحقق الاقتصاد الوطني، خلال الفصل الرابع من 2014، نموا يقدر بنسبة 2.7 في المائة، حسب التغير السنوي.