أعلن اعمارة، في جوابه عن سؤال شفوي تقدم به برلمانيون بمجلس النواب، يوم الثلاثاء المنصرم، حول تضارب الأخبار المتداولة بخصوص وجود النفط والغاز الطبيعي بالمغرب من عدمه، أن ما اكتشف من الغاز الطبيعي لحد الآن يبقى متواضعا، وأن عمليات التنقيب أسفرت عن اكتشاف حقول للغاز في حوض سبو ومدينة الصويرة، إلا أنها قليلة المخزون، موضحا أن مخزون الغاز الطبيعي المكتشف يقدر بحوالي 270 مليون متر مكعب، ويستغل حاليا من طرف بعض الشركات الصناعية، دون أن يجعل ذلك من المغرب بلدا لديه مخزون قيم. وأبرز الوزير أن ذلك المخزون يبقى "متواضعا، لكن المؤشرات الموجودة في المناطق الأخرى مشجعة". وأضاف أن "ما يذكره الإعلام، بين الفينة والأخرى، حول الاكتشافات في مجال التنقيب هي معطيات تقنية مرتبطة بشركات التنقيب وتحتاج إلى التدقيق، من حيث المقاطع الاهتزازية الثنائية أو الثلاثية الأبعاد، أو تحتاج إلى حفر، ولهذا نقول إننا في مرحلة دقيقة قد تفضي، في السنوات القليلة المقبلة، إلى وجود مخزون معقول". وشدد اعمارة على نفي أخبار اكتشاف حقول مهمة للغاز والنفط بالمغرب، ونبه النواب إلى عدم تصديق كل ما ينشر في بعض وسائل الإعلام حول الموضوع، وقال "في حالة وجود حقول للنفط والغاز الطبيعي مهمة، فأول من سيخبر بالموضوع هو البرلمان"، مبرزا أن المؤشرات التقنية لبعض الشركات المشتغلة في التنقيب قد تفضي إلى وجود حقول مهمة في المستقبل القريب. واعتبر وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة أن نتائج التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، في العديد من الأحواض والمدن المغربية، مازالت في مراحلها الأولية، وقال إن "الحديث عن وجود النفط أو الغاز الطبيعي في البلاد حديث ذو شجون، وليس كل ما ينشر في الصحافة بهذا الخصوص صحيحا"، مبرزا أن المعلومات، التي تقدمها وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة للنواب البرلمانيين والمستشارين هي المعتمدة والمتوفرة إلى حدود اللحظة. كما أخبر النواب أن المؤشرات المستقبلية في المجال تبدو مشجعة، وبإمكان المغرب أن يكون له مخزون معقول في المستقبل. وأفاد أن المغرب يوجد حاليا في مرحلة مهمة في مجال استكشاف النفط والغاز الطبيعي، بالنظر إلى الشركات الدولية، التي دخلت للتنقيب، وقال إن "عددا من الشركات الدولية ذات الصيت العالمي بدأت تهتم بالأحواض الرسوبية الوطنية، التي تبلغ مساحتها حاليا 900 ألف كيلومتر مربع، من بينها 400 ألف كلم مربع التي يشملها الاستكشاف في الوقت الحالي".