حسب مصادر "المغربية"، يأتي اللقاء في إطار سلسلة من اللقاءات مع مختلف الفاعلين والمتدخلين المحليين بهدف إشراكهم في تفعيل الاستراتيجية التنموية لحاضرة الدارالبيضاء الكبرى، وكذلك في إطار المقاربة التشاركية الواسعة، وتجسيدا لمضامين الخطاب الملكي يوم 11 أكتوبر 2013 في افتتاح السنة التشريعية. وقالت المصادر إنه، في إطار الانخراط في هذا المسلسل الإيجابي، تبنت جميع المجالس المنتخبة مساطر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المعتمدة في منح الدعم للجمعيات، والانتقال من منطق توزيع المنح إلى منطق تمويل المشاريع الاجتماعية، وأكدت على انخراطها في هذه المنهجية، مع ضرورة الاندماج في النموذج الجديد لتدبير المدينة، القائم على الحكامة والشفافية والعقلانية في التخطيط والاستراتيجية، من منطلق أن هذا الفعل يشكل منعطفا نوعيا في تحديث وترشيد عملية تمويل مشاريع الجمعيات لدى المجالس المنتخبة. وأضاف المصدر أنه، جرت الموافقة بالإجماع على حصيلة عمل اللجنة التقنية المكونة من ممثلي مصالح ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى، والمصالح الإدارية للمجالس المنتخبة، وكذا المصالح الخارجية لقطاعات الشباب والرياضة، والتعاون الوطني، والصحة، والثقافة، ووكالة التنمية الاجتماعية. يشار إلى أنه عهد للجنة بدراسة مقترحات المشاريع المقدمة لدى المجالس المنتخبة لسنة 2014، إذ ركزت في دراستها على مدى إمكانية إنجاز المشاريع من الناحيتين العملية والتقنية، وكذا تقييم جدواها ووقعها على السكان المستهدفين والحاضرة، ومدى انسجامهم مع فلسفة ميثاق الجماعات الترابية.