المغاربة يطالبون بالعودة إلى توقيت غرينيتش والعدول عن الساعة الإضافية    إطلاق خط جوي مباشر بين أكادير و أمستردام    مالي تنفي مزاعم الجزائر بشأن إسقاط مسيّرة مسلحة    تقلبات جوية مرتقبة في مختلف مناطق البلاد خلال الأيام المقبلة    الشركة الجهوية متعددة الخدمات تطلق 33 محطة لتحلية المياه    دراسة تشكك في قدرة الحكومة على تقليص البطالة بحلول 2030    بعد يومين من اتصال ماكرون وتبون.. صنصال يستأنف الحكم ومحاميه يطالب ب"بادرة إنسانية"    إسرائيل توسع الهجوم في قطاع غزة    بن غفير يقتحم مجددا المسجد الأقصى    سفير مصر يسهّل دخول جمهور الجيش    بورصة البيضاء تفتتح التداول بارتفاع    مؤشر عالمي جديد يؤكد مكانة المغرب كنموذج للاستقرار في شمال إفريقيا    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    دراسة تحذر من ارتفاع استخدام المضادات الحيوية في الإنتاج الحيواني        وزارة الشؤون الداخلية للدول    طلبة طب الأسنان بالدار البيضاء يواصلون إضرابهم    صلاح الدين بنعريم يستهل رحلة طويلة بالدراجة على طول 24 ألف كيلومتر من أوشوايا إلى ألاسكا    47,5 مليار درهم من التمويلات للمقاولات الصغيرة والمتوسطة عبر "تمويلكم" في 2024    إليوت بنشيتريت ويونس العلمي لعروسي يغادران جائزة الحسن الثاني للتنس مبكرا    اختبار صعب لنهضة بركان أمام أسيك ميموزا الإيفواري في ذهاب ربع نهائي "الكاف"    نائل العيناوي يختار اللعب لفائدة المنتخب المغربي بدلا عن الفرنسي    كأس ملك إسبانيا .. إياب حارق في دور نصف النهائي    حكيمي وبنصغير ينافسان على جائزة أفضل لاعب أفريقي في الدوري الفرنسي    المغرب يسجل تباطؤا في نموه الاقتصادي في الربع الأخير من 2024 مقارنة مع 2023    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    وصول 77 مهاجرا إلى سبتة خلال 15 يوما    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    قناة فرنسية تسلط الضوء على تحولات طنجة التي حولتها لوجهة عالمية    وفاة أيقونة هوليوود فال كيلمر عن عمر يناهر 65 عاماً    القرود ناكِثو العهود !    تنسيق التعليم يستنكر إقصاء الأساتذة من مباراة التفتيش ويلوح بالاحتجاج في ظل استمرار الاحتقان    واقعة تعنيف إطار صحي بقلعة السراغنة تتكرر بأكادير..    هشام جيراندو.. خيانة مفضوحة للملكية في الواقع ووطنية مزعومة في المواقع    الدفاع المدني يعلن مقتل 15 شخصا في غارتين إسرائيليتين على منزلين في قطاع غزة    الصين: "هواوي" تسجل ارتفاعا في إيرادات المبيعات في 2024    التشغيل في حد ذاته دعم مباشر            المديرية الإقليمية بالجديدة تنظم ملتقى الإعلام والتوجيه 2025    إسبانيا تخطو نحو تنفيذ نفق الربط القاري مع المغرب وسط رهانات مونديال 2030    مهرجان ربيع وزان السينمائي الدولي يفتتح دورته الأولى: "شاشة كبيرة لمدينة صغيرة"    إشكاليات سوق إمزورن الأسبوعي تدفع امغار إلى مساءلة وزير الداخلية    اختتام فعاليات دوريي أراغي والمرحوم إبراهيم مزياني ببني بوعياش    احتجاج يجمع أساتذة للتعليم الأولي    تدريبات تعزز انسجام "منتخب U17"    القنصلية العامة في دوسلدورف تكرّم أئمة المساجد والمرشدين الدينيين    الولايات المتحدة ترسل حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    أجواء من الفرح والسرور ببرنامج راديو الناس احتفالا بعيد الفطر رفقة مجموعتي نجوم سلا والسرور (فيديو)    أغنية تربط الماضي بالحاضر.. عندما يلتقي صوت الحسن الثاني بإيقاعات العصر    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوسعيد : مشروع قانون مالية 2015 خطوة إرادية في مسار التحول المنشود للنموذج التنموي
نشر في الصحراء المغربية يوم 17 - 12 - 2014

أبرز الوزير، في جوابه، خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين، على تدخلات الفرق والمجموعات البرلمانية، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، أن التوجه الذي تبنته الحكومة منسجم تماما مع التوجيهات الملكية السامية "فهو ينبني على تثمين وتحصين مكاسب نموذجنا التنموي، وتقويم اختلالاته، بما يضمن تحقيق نمو متوازن ومدمج لكل فئات المجتمع ومناطق وجهات هذا الوطن العزيز".
وقال إن الحديث عن تجديد النموذج التنموي لا يعني أن الاختيار المبني على دعم الطلب الداخلي استنفد كل هوامشه، مبرزا أن هذا الاختيار، الذي فرضته رهانات مواجهة الأزمة وما تقتضيه من حفاظ على التوازنات الاجتماعية، ساهم، بشكل كبير، في تجنيب البلاد مخاطر الانزلاقات الخطيرة التي شهدتها مجموعة من البلدان المجاورة.
وبعدما أشار إلى أن جل دول العالم، لجأت إلى نهج سياسات اقتصادية توسعية في مواجهة تداعيات الأزمة المالية الدولية، وهي اختيارات أبانت عن فاعليتها، ذكر بأن نموذج النمو المغربي قد أبان عن إمكانيات مهمة وقدرة كبيرة على الصمود، حيث نجح المغرب في الحفاظ على مستوى نمو مطرد.
وأضاف أن الطلب الداخلي، باعتباره دعامة أساسية للنمو الاقتصادي الوطني، قد أبان أيضا عن دينامية كبيرة مدعوما بقطاع مالي حديث وصلب ومهيكل، ما مكن من الحد من انعكاسات تراجع الطلب الخارجي والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي للبلاد في ظل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وأكد الوزير أن الاستثمار يعتبر إحدى ركائز هذا النموذج الاقتصادي التنموي الوطني، الذي يعتمد على تعزيز الطلب الداخلي، بمكونيه الاستهلاك والاستثمار، وتنويع روافد النمو، مشيرا إلى أن التكوين الخام للرأسمال الثابت قد حقق معدل نمو سنوي بالأسعار الثابتة قدره 5,3 في المائة خلال الفترة ما بين 2000 و2013 مقابل 3,8 في المائة خلال التسعينيات، بفضل سياسة الاستثمار العمومي (180,3 مليار درهم سنة 2013 مقابل 47,5 مليار درهم سنة 2003) التي جعلت منه رافعة أساسية للاستثمار الخاص الوطني والأجنبي ومحركا أساسيا للدورة الاقتصادية.
وحرص بوسعيد على التأكيد أن استراتيجية الحكومة تنبني على استثمار كل التراكمات التي حققتها البلاد بإيجابياتها وسلبياتها، "وهي بذلك لا تنطلق من الفراغ، أو تنخرط في توجه ينبني على القطيعة مع الماضي، بل نحن نفتخر كذلك بما تحقق في بلادنا خلال السنوات الماضية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، ونضع في مقدمة أولوياتنا تحصين مكتسبات بلادنا على المستوى السياسي والمؤسساتي والاقتصادي والاجتماعي".
وقال، في هذا الصدد، إنه "لا داعي للانخراط في مقارنات لا جدوى منها ولا أساس موضوعي لها، لأنها لا تأخذ بعين الاعتبار إكراهات الأزمة الاقتصادية العالمية التي انطلقت نهاية سنة 2008، لكن تداعياتها لم تنتقل إلى بلادنا سنة 2009، بل انطلاقا من سنة 2012، مما ساهم في تدهور المؤشرات الاقتصادية والماكرو اقتصادية، وكنا على حافة منزلق خطير كدنا نفقد معه السيادة الاقتصادية والمالية".
وأكد أن الحكومة بذلت مجهودات كبيرة من أجل الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية، حيث من المنتظر أن يجري، بفضل تضافر جهود كل القطاعات، من تقليص عجز الميزانية من 7 في المائة سنة 2012 إلى 4,9 في المائة نهاية سنة 2014 و4,3 في المائة سنة 2015، مع تقليص عجز ميزان الأداءات إلى 6,7 في المائة عوض 9,7 في المائة سنة 2012، وإلى ما يناهز 6 في المائة سنة 2015.
وأشار إلى أن تقليص العجز ليس هدفا في حد ذاته، وإنما الهدف من ورائه يتمثل في تقليص المديونية، التي من المنتظر أن تستقر في حدود 64 في المائة ابتداء من هذه السنة، واستعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين في الدولة المغربية وفي الاقتصاد الوطني ككل، وتوفير الهوامش الضرورية لتمويل الاقتصاد وتحفيز خلق فرص الشغل ودعم القطاعات الاجتماعية.
وأكد أن مشروع قانون المالية لسنة 2015 يجيب عن هذه المعادلة الصعبة، بتقليص العجز إلى 4,3 في المائة سنة 2015، والزيادة الإرادية ب 9في المائة في اعتمادات الاستثمار للميزانية العامة التي بلغت 54 مليار درهم، وب 25في المائة في عدد المناصب المالية، حيث يقترح المشروع إحداث 22 ألفا و510 مناصب مالية.
وقال الوزير، في السياق ذاته، إن الحكومة "تعرف أين تسير" ولديها توجه وتصور واضح لتفعيل التوجيهات الملكية السامية والتزامات البرنامج الحكومي للنصف الثاني من الولاية، مبرزا أن التصور الذي يؤطر عمل الحكومة والذي يعكسه بشكل واضح مشروع قانون المالية يرتكز على استغلال الهوامش المتاحة على مستوى الطلب الداخلي بمكونيه الاستهلاك والاستثمار، من خلال مواصلة دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الاستثمار، وإثراء النموذج التنموي بتطوير محركات جديدة للنمو الاقتصادي من خلال التركيز على التصنيع ومواصلة تطوير باقي الاستراتيجيات القطاعية بهدف تنويع الإنتاج وتطوير الصادرات والقدرة التنافسية الخارجية، وإزالة العوائق التي تحد من النمو عبر المضي قدما في تفعيل الإصلاحات الهيكلية الضرورية، وكذا تعزيز التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وبخصوص النقاش حول توزيع الثروة، اعتبر الوزير أنه قبل الحديث عن توزيع الثروة لابد من وضع آليات إنتاج الثروة، مؤكدا، في هذا الإطار، أن الحكومة حريصة على تطوير الآليات الكفيلة بإدماج كل فئات المجتمع في خلق الثروة، حتى يجري تحقيق نمو مدمج.
وأشار إلى أن دعم الاقتصاد الاجتماعي، ودعم إحداث المقاولات الصغيرة جدا في حدود خمسة أجراء، وتمكين التعاونيات من الاستفادة من امتيازات برنامج إدماج حاملي الشهادات، ووضع نظام المقاول الذاتي وتوسيع مجال الاستفادة من هذا النظام، كلها تدابير تؤكد أن الحكومة لها تصور واضح لجعل كل فئات المجتمع ومناطقه تساهم في إنتاج الثروة الوطنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.