الدفاع يطالب ببطلان المتابعة والاعتقال في ملف الزاز

اعتبر شركات الاتصالات والجمارك والدولة غير متضررة

خلال الجلسة، التي استمرت خمس ساعات (من السادسة إلى 11 مساء)، تقدمت هيئة الدفاع (خمسة محامين) عن المتهمين، وعلى رأسهم كريم الزاز و11 مسؤولا وموظفا بشركة "وانا"، بمجموعة من الدفوعات الشكلية، تمثلت أساسا في بطلان المتابعات، ومدة الحراسة النظرية، ومدد الاعتقال الاحتياطي، وكذا من له صفة الانتصاب كطرف المدني في هذا الملف، مطالبة بقبول هذه الدفوعات.
وأفادت مصادر مقربة من الملف أن رئيس الجلسة، القاضي لحميدي، علق الجلسة أكثر من مرة بسبب احتدام النقاش، إلى درجة المواجهة حول من له الحق للانتصاب طرفا مدنيا في هذا الملف، بين الدفاع عن المتهمين وممثل النيابة العامة، وكذا بينه وبين دفاع المطالبين بالحق المدني، إذ قال أحد محاميي الدفاع عن المتهمين وهو يصرخ داخل قاعة الجلسات رقم 4 "ليس لشركة اتصالات المغرب وميديتيل ووانا وإدارة الجمارك والدولة الحق في أن تنتصب في هذا الملف كمطالبة بالحق المدني، لأنها ليست متضررة من هذا الملف"، قبل أن يعرج على ما اعتبرها "خروقات" في الملف، متعلقة أساسا بمدد الاعتقال في السجن.
وقررت الهيئة القضائية تأخير الملف من أجل تمكين النيابة العامة من الرد على الدفوعات الشكلية لدفاع المتهمين في هذا الملف، الذي يتابع فيه 12 شخصا في حالة اعتقال.
ويتابع كريم الزاز ومن معه بتهم تتعلق ب"تزوير محررات تجارية واستعمالها، وصنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها...."، كل حسب المنسوب إليه.