أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الزجرية الابتدائية بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الأربعاء، النظر في أولى جلسات محاكمة المتهمين في كارثة انهيار ثلاث عمارات بحي بوركون بالدارالبيضاء، في يوليوز الماضي، أو ما بات يعرف بملف "فاجعة بوركون"، إلى غد الجمعة. ويوجد ضمن هذا الملف 10 متهمين، بينهم إمرأة، جرت متابعتهم من طرف النيابة العامة لدى المحكمة نفسها، من أجل جنح "الارتشاء والتسبب في القتل والجرح غير العمد، وعدم مراعاة النظم والقوانين، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في التسبب في القتل غير العمد"، كل حسب ما نسب إليه. ويتعلق الأمر بخمسة متهمين في حالة اعتقال احتياطي، وهم (م.ر)، عامل بناء، و(م.ن)، ابن صاحب العمارة التي تسببت في الفاجعة، و(م.ا)، عون سلطة (شيخ حضري)، و(ا.ب)، مستخدم بالجماعة الحضرية، والمتهم الرئيسي (م.ن)، مهندس معماري، بالإضافة إلى خمسة متهمين في حالة سراح مؤقت، ويتعلق الأمر ب (خ.ن)، الابن الثاني لصاحب العمارة، و(م.ت)، موظف متقاعد وتقني سابق، و(م.د)، مهندس دولة ممتاز، و(م.أ)، تقني، و(ن.ج)، مكلفة برخص التجهيز والبناء. وخلال الجلسة الأولى لمحاكمة هؤلاء المتهمين، جرى إحضار المعتقلين من سجن عكاشة، وسط حضور مكثف لأفراد عائلاتهم والعموم من المتقاضين، في حين، أرجأت الهيئة القضائية النظر في الملف إلى الأسبوع المقبل، بعد استجابتها لملتمس هيئة الدفاع بتأخير الملف من أجل إفساح المجال لإعداد الدفاع، وكذا لغياب المتهم نزيه لعدم إحضاره من السجن، الذي يعتبر المتهم الرئيسي في القضية. وكانت "فاجعة بوركون"، التي عرفت انهيار ثلاث عمارات بحي بوركون بعمالة أنفا الدارالبيضاء، أدت إلى وفاة 23 قتيلا، فضلا عن أزيد من 55 جريحا. وخلال مرحلة التحقيق التفصيلي مع المتهمين في هذا الملف، توصل قاضي التحقيق، عمر كاسي، لدى المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، بنتائج التشريح الطبي ل 23 ضحية، الذين توفوا جراء انهيار العمارات الثلاث. وحسب مصادر مقربة من التحقيق، أكدت أن نتائج التشريح أن لانهيار القوي للبنايات رقم 27 و31 و33، وبشكل متزامن، كان وراء وفاة الضحايا، التي توزعت بين التأثر نتيجة الكسور الخطيرة أو الاختناق، فضلا عن أسباب أخرى، حددها تقرير الطب الشرعي، الذي أمر به قاضي التحقيق، مضيفة أن الحصيلة الأكبر في الضحايا سجلت في البنايتين رقم 31 و32، عكس البناية الأولى رقم 27، التي كانت السبب الرئيسي في الانهيار. وأوضحت المصادر نفسها أن قاضي التحقيق أوكل للمختبر العمومي للتجارب والدراسات إنجاز خبرة حول المباني الثلاثة لتحديد أسباب الانهيار، كما توصل بتقرير أولي يؤكد أن تحديد الأسباب والمسؤوليات لن يكون جاهزا وبشكل دقيق، إلا بعد إزالة أنقاض وحطام البنايات المهدمة، مشيرة إلى أن قاضي التحقيق أمر خبيرا محلفا آخر بإجراء خبرة على المباني إلى جانب مكتب الدراسات المذكور. وكان بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء أعلن أن النيابة العامة طالبت بإجراء تحقيق في أسباب حدوث انهيار ثلاثة مساكن مكونة من طوابق عدة بعمالة أنفا الدارالبيضاء، ما تسبب في وفاة أشخاص وإصابة آخرين بجروح.
