تقديم نتائج دراسة حول الحماية القضائية للحقوق والحريات الأساسية

أنجزت من طرف جمعية عدالة والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان

قدمت "جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة"، والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، أمس الجمعة بالدارالبيضاء، نتائج دراسة حول الحماية القضائية للحقوق والحريات الأساسية، وفي إطار الشراكة المبرمة بينهما
وذلك من أجل تعزيز السلطة القضائية وتحقيق الآمن القضائي وجودة الأحكام من أجل حماية الحقوق والحريات.
وقالت جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة، في تصريح ل"المغربية"، إن دراسة تحليلية أنجزت حول "الحماية القضائية للحقوق والحريات الأساسية"، من خلال تحليل العديد من نماذج الأحكام والقرارات القضائية والتعليق عليها، وتتبع الاجتهادات القضائية، والبحث في الحماية التي تحققها للحقوق والحريات المنصوص عليها في التشريعات الدولية والوطنية.
وأضافت السيوري أن الدراسة تطرقت إلى إصلاح منظومة العدالة، وتدارست ضمانات الحقوق والحريات من مختلف المواضيع، من قبيل الأمن القضائي، والولوج إلى العدالة، واستقلال السلطة القضائية.
وأفادت أن لجنة الخبراء المنكبة على إنجاز التقرير اعتمدت على تحليل الأحكام، والاعتماد على المرجعية الدولية في مجال ضمانات الولوج إلى العدالة، وتوجه روح الدستور من خلال إعمال المقاربات السيو اقتصادية وثقافية.
واعتبرت رئيسة جمعية عدالة هذه المبادرة "متميزة، لأنها تتناول جودة الأحكام وكل القرارات والمحاكمات".
واستدلت بالأحكام الصادرة عن غرف قضاء الأسرة، قائلة "يحكم كل قاض حسب سلطته التقديرية ومزاجه"، مشيرة إلى أنه "انطلاقا من هذا نبحث كيف يصبح الحكم القضائي في خدمة الحقوق وحريات المواطنين، وكيف نحقق ضمانة الحكم القضائي".
وأكدت الرئيسة نفسها أن الدراسة جاءت من أجل ضرورة أساسية، تتجلى في الانتقال من التقني النظري إلى الواقعي، ومعرفة هل للقضاء سلطة شرعية وآلية حماية، أم هناك إكراهات.
وشارك في اليوم الدراسي المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، وسيتضمن برنامج اليوم الدراسي محورين، بتقديم مضامين الدراسة ونتائجها من طرف الأستاذين اللذين أشرفا عليها والمحور الثاني يقع فيه التعقيب على مضامينها استنادا إلى "المقاربة التشاركية، التي تعتمدها جمعية عدالة، وبهدف الوصول للغايات المتوخاة من هذه الدراسة".