تكشف الوضعية الوبائية لانتشار داء السعار في المغرب، استمرار حالة عدم السيطرة الكاملة على انتشار الداء، الذي يذهب ضحيته العديد من المواطنين بسبب تعرضهم لعضة كلب مسعور، بنسبة 86 في المائة. ويعود السبب وراء هذه الوضعية المقلقة إلى وجود مجموعة من الإكراهات التي تحول دون القضاء التام على إصابة المواطنين بداء السعار، بسبب ضعف الوعي بكيفية اتقاء التعرض لعضات الكلاب، واستمرار الكلاب الضالة والمملوكة بشكل غير مباشر، داخل الأحياء وفي العالم القروي، إلى جانب ضعف التواصل مع المواطنين وتعدد الاختصاصات بين القطاعات الحكومية المعنية، وعدم ديمومة التنسيق في تقييم أعمال القضاء على الداء، حسب ما أثارته البروفيسور نعيمة المدغري، مديرة معهد باستور المغرب، خلال مداخلة لها بمناسبة إحياء باستور لليوم العالمي لداء السعار، أول أمس الأربعاء. وعرجت المدغري على مجموعة من الأرقام الدالة على خطورة الداء، إذ تحدثت عن بلوغ نسبة الإصابة بحالات السعار عند الإنسان، نتيجة عضة الكلاب، إلى 86 في المائة، ما بين 2000 و2013، مع تسجيل 21 حالة وفاة سنويا، بمعدل وفيات تراكمي بلغ 300 شخص، ما بين 200 و2013، 60 في المائة تحدث لدى الأطفال البالغين أقل من 15 سنة. وكشفت المعطيات أن أكثر الإصابات تسجل في العالم القروي، بنسبة 78 في المائة، مقابل 22 في المائة في المجال الحضري. وذكرت المدغري أن الأرقام المذكورة، لا تعكس نسب الإصابات الحقيقية بداء السعار، لكونها تتعلق فقط بالحالات المسجلة لدى المصالح الصحية العمومية، بينما التقديرات تفوق هذه الإحصاءات. وذكرت البروفيسور المدغري وجود صعوبة واقعية في ضمان سيرورة العمل والتواصل وضمان متابعة تطبيق الاستراتيجية بين القطاعات الحكومية المعنية بتطبيق هذه الاستراتيجية، للقضاء على داء السعار، والمتمثلة في وزارة الفلاحة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة، مع تأكيدها على ضرورة انخراط وزارة التواصل والمجتمع المدني ووزارة الأوقاف ووزارة التربية الوطنية في عملية التحسيس بخطورة الداء لتفادي الوفيات الناتجة عنه. وينضاف إلى هذه الوقائع صعوبة القضاء على الكلاب الضالة، وعدم توفر معطيات دقيقة حول أعدادها في المغرب، لتنزيل استراتيجية محاربتها واحتواء انتشار الداء في المغرب. وأكدت مديرة معهد باستور خطورة داء السعار لتسببه في الموت بنسبة 90 في المائة من المصابين به، إلا أنه من الأمراض التي يمكن تفاديها، ما يستدعي من القطاعات المتدخلة وقف المعيقات الواقعية، سواء كانت ذات طبيعة إدارية أو تلك الخاصة بالتواصل مع المواطنين، لتسهيل وصول المصابين بعضات الحيوانات إلى اللقاحات المضادة لداء السعار. وشددت على ذلك، تبعا لمجانية اللقاحات، لكنها مشروطة بحصول المواطن المصاب على وثيقة التكفل العلاجي من الإدارة الترابية التي ينتمي إليها، للاستفادة من تلقيح مجاني لدى معهد باستور، وهو ما يساهم في لا عودة المريض لأجل التلقيح إذا ما صادف معيقات في الانتقال أو الحصول على وثيقة التكفل، ما يعرضه إلى موت محتوم. وركزت المدغري على ذلك، للمحافظة على المجهود المالي المبذول لتوفير اللقاحات وتمويلها من قبل مجلس المدينة وفق عقدة مبرمة حول الموضوع، وهو ما زكته المداخلات خلال المناقشة، إذ طلب من مسؤولي مجلس المدينة توفير سبل التواصل السهل بين مصالح باستور ومراكز محاربة داء السعار، لتسهيل المساطر الإدارية على المرضى، وتوفير جهودهم في التنقل. من جهة أخرى، نبهت المدغري إلى نشر الوعي بين المواطنين بأهمية التنظيف السريع والمكثف لمكان التعرض للخدش أو لعضة أو لمسة بلسان حيوان، بالماء الوافر والصابون أو بمادة معقمة، قبل التوجه إلى المركز الصحي لمحاربة داء السعار.
