محمد العصفور: عدد المتطوعين بالمغرب بلغ أزيد من 350 ألفا والتطوع أصبح محركا أساسيا للتنمية

رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة

قال محمد العصفور رئيس المركز المغربي للتطوع والمواطنة، إن "للتطوع ببلادنا جذورا تاريخية، والشعب المغربي معروف تاريخيا بقيم البذل والتضحية والعطاء والانخراط في الإغاثة والعمل الجماعي، كنظام "التويزة" وعمل "الخطارات"، والملحمة التاريخية، التي تعد أكبر مثال للتطوع الجماعي الذي عاشه شباب ما بعد الاستقلال، والذي ربط شمال المغرب بجنوبه بسواعد شبابنا، وهي ما زالت شاهدة إلى اليوم، ويتعلق الأمر ب''طريق الوحدة' التي دعا إليها المغفور له محمد الخامس . وأضاف في حوار مع "الصحراء المغربية"، أن التطوع يشهد ليس في المغرب فحسب، تطورات مهمة باعتباره أصبح قاعدة جوهرية ومحركا أساسيا للتنمية، إلى جانب الاقتصاد، ومحدثا لفرص الشغل ومؤشر من مؤشرات التنمية.
-هل لكم أن تقربوننا من المركز المغربي للتطوع والمواطنة؟

تأسس المركز المغربي للتطوع والمواطنة في 28 مارس 2013، وترتكز رسالته على إشاعة ثقافة التطوع وقيم المواطنة والتسامح وحقوق الإنسان، وذلك من خلال حشد المبادرات التطوعية والطاقات الخلاقة للمواطن المغربي وتوجيهها ودعمها واستثمارها، ومن بين أهدافه نشر ثقافة التطوع وقيم المواطنة وحقوق الإنسان مع ترسيخ روح الوطنية الحقة، المبنية على قيم المواطنة، وكرامة الأفراد، والتسامح، ونبذ العنف بكل أشكاله، والمساهمة في تطوير العمل التطوعي من خلال تأهيل وتدريب وتربية المواطن المغربي على مشاريع رائدة للنهوض بالعمل التطوعي.

-كيف ترون العمل التطوعي في المغرب؟ وما هي الاستراتيجية التي تنهجونها لترسيخ ثقافة التطوع بين أفراد المجتمع خاصة الشباب؟

إن التطوع ببلادنا له جذور تاريخية، لا يمكن اختزال مسيرتها في هذا الحوار، فالشعب المغربي معروف تاريخيا بقيم البذل والتضحية والعطاء والانخراط في الإغاثة والعمل الجماعي كنظام "التويزة" وعمل "الخطارات"، والملحمة التاريخية، التي تعد أكبر مثال للتطوع الجماعي الذي عاشه شباب ما بعد الاستقلال، والتي ربطت شمال المغرب بجنوبه بسواعد شبابنا، وهي ما زالت شاهدة إلى اليوم، ويتعلق الأمر ب''طريق الوحدة"'، التي دعا إليها المغفور له محمد الخامس، دون نسيان الروح الوطنية، التي عمت الشعب المغربي عندما أعلن الراحل الملك الحسن الثاني فتح باب التطوع للقيام بمسيرة خضراء، وحاليا رعاية جلالة الملك محمد السادس نصره الله التجربتين الرائدتين المتمثلتين في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تدخل مرحلتها الثالثة 2019 – 2023، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن.
فالتطوع ببلادنا كما قلت له جذور تاريخية، قد كانت لنا مناسبة لبسط هذا التاريخ خلال المنتدى العربي الأول للتنمية المجتمعية، الذي نظمه المركز تحت رعاية جامعة الدول العربية وبحضور 15 دولة عربية، وكان تحت شعار ''التطوع ثروة لامادية لبناء الوطن" بمدينة الدار البيضاء في الفترة ما بين 1 إلى 5 أبريل 2018، غير أن الشيء الذي يمكن الوقوف عليه اليوم، هو أن التطوع يشهد - ليس بالمغرب فحسب بل بالعالم كله - تطورات مهمة باعتباره أصبح قاعدة جوهرية ومحركا أساسيا للتنمية بجانب الاقتصاد ومحدثا لفرص الشغل، ومؤشرا من مؤشرات التنمية.
وخلال التجربة التي عاينتها كعضو لجنة التحكيم للجائزة الوطنية للمجتمع المدني في نسختها الأولى سنة 2017، التي تنظمها سنويا الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، هناك من المبادرات المدنية التطوعية، التي تفوق عمل الجماعات الترابية والمصالح الخارجية للوزارات.
أما بخصوص الأرقام، فحسب تقديرات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فقد بلغ عدد المتطوعين أزيد من 350 ألف متطوع في المغرب والأرقام في تزايد، وهذا يعكس عدد تزايد الجمعيات، غير أن الشيء الذي أريد التأكيد عليه هو التخصص في مبادرات عمل الجمعيات وعلى الجهات الوصية ضبط هذا التخصص حسب أهداف الجمعيات وميدان اشتغالها.
إن المغرب اليوم إزاء منعطف جديد في العمل التطوعي، فقد انطلقت دينامية جديدة منذ سنوات، وبالرغم من التراكم التاريخي فالتجربة المغربية في العمل التطوعي المقنن والمنظم ما تزال في بداياتها ولأجل لذلك، فإن النقاش والتشاور بهدف تعزيز العمل التطوعي انطلق وأضحى أولوية تتطلب مجهود على ثلاثة مستويات.
ويتعلق المستوى الأول في بلورة إطار قانوني يؤطر التطوع، ويشمل قضايا الحماية الاجتماعية للعاملين، والتأمين وشروط العمل وحقوق المتطوع وتسوية النزاعات، التي تقع في إطار العمل التطوعي، والهدف أن يصبح الإطار القانوني أداة لجعل هذا العمل مغريا ويرفع من جاذبية العمل التطوعي داخل المجتمع.
وهذا الورش القانوني يحضى اليوم بعناية مولوية خاصة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي دعا الحكومة والبرلمان في خطاب جلالته ليوم 12 أكتوبر 2018 بالبرلمان، إلى تبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع.
وهذا الورش تنكب عليه حاليا، وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وقد أكد مصطفى الرميد يوم 5 دجنبر 2019، بمناسبة الحفل الوطني لجائزة المجتمع المدني في دورتها الثالثة، أن مشروع قانون التطوع التعاقدي 18- 06، جار إعداده مع الهيئات المعنية بتنظيمه، ويوجد في مراحله الأخيرة.
أما المستوى الثاني فيتمثل في ضرورة العمل على واجهة الثقافية التربوية القيمية من أجل تكريس ثقافة التطوع الذي يستمد مقوماته من المرجعات الحضارية لبلادنا، بينما يتمثل المستوى الثالث في ضرورة العمل على تثمين هذا الرأسمال غير المادي المتمثل في العمل التطوعي في إطار نظام المحاسبة الوطنية.

-ما هي الآليات التي تعتمدونها للنهوض بالعمل التطوعي في بلدنا؟ وما هي أبرز الأنشطة التي تبناها المركز المغربي للتطوع والمواطنة؟

إن المركز المغربي للتطوع والمواطنة، من خلال وظائفه الأربع : التحسيس – المناصرة – المرافعة - والدعم في المجال التطوعي، يسعى إلى تغيير تلك النظرة بخصوص العمل التطوعي بكونه مجرد عمل خيري إحساني، بل يجب أن ننظر إليه على أنه مجموعة من التجارب الوطنية، التي تصنع التقدم، ما جعل الدول المتقدمة تعترف بالعمل التطوعي كمؤشر من مؤشرات التنمية والتقدم.
ومن أجل هذا التطوير والتنظيم فلدينا مع الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بخصوص "مركز للتدريب على التطوع والمواطنة"، إذ يعتبر هذا المركز معهدا تدريبيا وطنيا وعربيا ودوليا، ويشكل مرجعة معرفية فنية في برامج التطوع، ويتبنى رؤية الوزارة والمركز للارتقاء بالعمل التطوعي، وتمكين المتطوعين من المهارات اللازمة، ونتمنى تقويته وتعزيزه بشراكات أخرى، وهي الاتفاقية التي تم توقيعها في الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربي الأول للتنمية المجتمعية الذي نظمه المركز تحت رعاية جامعة الدول العربية بمدينة الدارالبيضاء في أبريل 2018، والذي عرف مشاركة 15 دولة عربية، وذلك لتكوين متطوعات ومتطوعين بمفهوم جديد للتطوع، ليأخذ التطوع بعدا جديدا ويصبح غاية ووسيلة.. غاية لأنه يمثل الضريبة الوطنية، التي يدفعها كل مواطن لمجتمعه، ووسيلة لأن قيمة وأهمية التطوع يجب ألا تقاس على المدى القريب، بل بالعائد التربوي والثقافي والاجتماعي والأمني على المدى البعيد، لأن المفهوم الجديد للتطوع الذي يجب العمل على ترسيخه بين شبابنا هو عملية تبادل المنفعة والمصالح لخدمة مجتمعاتنا وتنميتها بمقاربة شاملة، وليس خدمات نؤديها لمن هم أقل حظا منا.

-أنتم نائب رئيس الاتحاد العربي للتطوع؟ قربنا من هذه المهمة، ومن خلالها كيف ترون العمل التطوعي في الدول العربية؟

أنشأ الاتحاد في سنة 2003، وهو يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وهو بالطبع وككل الاتحادات العربية مدته غير محدودة، ويتألف من الجهات والمنظمات المعنية بالعمل التطوعي في الدول العربية ويضم حاليا 16 دولة.
ويهدف الاتحاد العربي للتطوع إلى تزويد الوزارات والهيئات والمنظمات في الدول العربية بالخبرات المتخصصة في كافة المجالات لمساعدتها في مهامها وإنجاز مشاريعها وبرامجها، المساهمة في تطوير العمل التطوعي من خلال تأهيل وتدريب الإنسان العربي في برامج ومشاريع رائدة تضطلع بها المنظمات العربية للنهوض بحركة العمل التطوعي، مساعدة منظمات العمل التطوعي العربية في ما تبذله من الجهود في مجال اختصاصها والعمل على تنسيق أعمالها، تحقيق التعاون بين الجهات التطوعية في الدول العربية، مع تنسيق المواقف العربية في المؤتمرات والتجمعات الإقليمية والدولية المعنية بالعمل التطوعي.
ومن بين اختصاصات الاتحاد العربي للتطوع، وضع سياسات وخطط وبرامج العمل التطوعي في مجال العمل التطوعي، تنظيم اللقاءات والندوات والدورات والمعسكرات التطوعية العربية، دعوة الدول العربية وتشجيعها على إدراج ثقافة التطوع ضمن المناهج الدراسية، أشير هنا إلى بعض المحطات البارزة ففي سنة 2005 بمناسبة أول اجتماع للاتحاد العربي للتطوع بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة تم اعتماد الخامس عشر من شتنبر من كل عام يوم عربي للعمل التطوعي، مشاركة الاتحاد العربي للتطوع في صياغة التقرير العالمي حول حالة التطوع بالعالم، المنجز من طرف منظمة الأمم المتحدة (بون – ألمانيا أكتوبر 2014)، وكان الشرف للمركز المغربي للتطوع والمواطنة من خلال رئيسه المشاركة في صياغة هذا التقرير وهو الذي يتم تنفيذه من جميع حكومات العالم، ومنها الدول العربية وضمنها المملكة المغربية، وأخيرا الحملة العربية لتعزيز التسامح والتعايش السلمي بالوطن العربي في نونبر2017، بمشاركة المنظمات الأهلية والفرق التطوعية في الوطن العربي، وشهدت الحملة تفاعل أكثر من 75 ألف شخص على وسائل التواصل الاجتماعي، ويعتبر المغرب من مؤسسي هذا الاتحاد ويحتل منصب نائب الرئيس منذ الجمعية العمومية الأخيرة، وحسب النظام الداخلي للاتحاد فمهام الرئيس هي الاختصاصات نفسها للرئيس، كما يتم تكليفه بمهام محددة من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد.

- ما هي الأنشطة المستقبلية للمركز المغربي للتطوع والمواطنة؟

كما قلت سابقا، فبالإضافة إلى وظائفه الأربع، التي يشتغل عليها المركز المغربي للتطوع والمواطنة ألا وهي التحسيس والمناصرة والمرافعة والدعم في المجال التطوعي، قام المركز بالعديد من اللقاءات والندوات والدورات سواء في مقره أو دور الشباب أو المدارس أو ندوات مفتوحة للعموم.
فهناك الفعل التطوعي، الذي تترجمه قوافله الصحية والتضامنية، إذ قام المركز بتنظيم العشرات من القوافل الطبية المتخصصة في سرطان عنق الرحم والثدي جابت كل أنحاء المملكة، وفي إطار المبادرة الملكية مليون محفظة قام بقافلة تضامنية إلى دار الطالبة سيدي المخفي نواحي أزرو لفائدة نزيلاتها من التلميذات، ناهيك عن الأوراش التطوعية من قبيل عملية التشجير وتنظيف بعض الأحياء وتزيين المدارس، وهو ما سيتمر فيه المركز خلال برنامجه لسنة 2020.
بتنظيم أربع قوافل طبية، وقافلة تضامنية إلى دار الطالبة بالجماعة القروية تادلي بإقليم ورززات كما سيستمر مركز التدريب في تقديم خدماته التدريبية والتحسيسية حول التطوع والمواطنة، ولأول مرة سيعمل المركز على توقيع اتفاقية شراكة مع مدرسة خاصة بمدينة الدارالبيضاء من أجل تحسيس تلاميذها وإشراكهم في ورشات حول التطوع والمواطنة.
وعلى الصعيد المغاربي سنعمل على إشهار الاتحاد المغاربي للتطوع بحضور كل من الجزائر، وتونس، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب في مارس المقبل، أما على الصعيد العربي، فسينظم المركز المنتدى العربي للتنمية المجتمعية في نسخته الثالثة في الفترة ما بين 25 و29 مارس 2020، الذي تم تنظيمه تحث شعار''المجتمع المدني العربي ورهان المساءلة المواطنة".
كما أن المركز المغربي للتطوع والمواطنة بصدد إعداد مشروع لجائزة المملكة المغربية تحث اسم "جائزة طريق الوحدة" تيمنا بالملحمة التاريخية، التي تعد أكبر مثال للتطوع الجماعي التي عاشها شباب ما بعد الاستقلال، والتي ربطت شمال المغرب بجنوبه بسواعد شبابنا، وهي ما زالت شاهدة إلى اليوم، ونتمنى أن نجد بعض المؤسسات الاقتصادية المواطنة لتحتضن معنا هذه الجائزة، كما سيستمر المركز في ترافعه من أجل تخصيص السلطات العمومية "يوم وطني للتطوع" من أجل إعادة روح طريق الوحدة في شبابنا، وتحسيس المواطنات والمواطنين والفاعلين السياسيين والاقتصاديين بأهمية التطوع وإسهامه في التنمية.
وفي إطار دور المجتمع المدني في تقديم العرائض، سيعمل المركز على تقديم مقترح قانون حول العقوبات البديلة من عقوبات حبسية، وغرامات مادية إلى أعمال تطوعية، خاصة بعض الجرائم، التي تقع بالخطأ، ويكون مرتكبوها من أصحاب الشهادات العليا.