أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن موضوع الجهوية المتقدمة يحظى باهتمام بالغ، وكان موضوع خطب ملكية متتالية. وعرض رئيس الحكومة، خلال الجلسة الشهرية لمجلس النواب أمس الاثنين، كافة التفاصيل المتعلقة باستكمال تنزيل الإطار القانوني والتدبيري والمالي للجهوية المتقدمة، التي تعد مدخلا أساسيا للتنمية المجالية. كما تحدث عن استكمال الترسانة القانونية المؤطرة لعمل ومهام الجماعات الترابية، من خلال تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتسريع تنزيل برامج التنمية الجهوية، وتعزيز القدرات التدبيرية للجهات، وتعزيز الموارد المالية للجهات، والتواصل المباشر مع الجهات. ولم يفت رئيس الحكومة عرض حصيلة تدخلات الحكومة في إطار تنمية المناطق النائية، وتحسين الخدمات الاجتماعية في مجالي التعليم والصحة، وتطوير البنيات التحتية الأساسية، والتمكين الاقتصادي لسكان المناطق النائية، ومواصلة تنفيذ البرامج الخاصة الموجهة للعالم القروي والمناطق النائية، وبرنامج تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، وبرنامج الكهربة القروية الشاملة، والبرنامج الوطني للتطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، والبرنامج الوطني للنفايات المنزلية والمشابهة لها، وتسريع تنزيل برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي 2017-2023، مستعرضا كذلك كافة التدابير الخاصة بالتخفيف من آثار موجة البرد في المناطق الجبلية والنائية، على مستوى ضمان استمرارية حركة السير وفك العزلة وتعزيز الرعاية الصحية في المناطق الباردة. وأكد سعد الدين العثماني اهتمام الحكومة بالجهوية المتقدمة، من خلال الاشتغال على التصاميم المديرية للاتمركز الإداري، مبرزا أن الحكومة تتوفر على 22 لجنة للقيادة لترتيب المشاريع ذات الأولوية خلال الفتر متا بين 2017 إلى 2021. وقال إن "التنمية القروية هي مدرجة ضمن اختصاصات الجهة"، كما أصبحت الجهات ملزمة بإعداد برامج للتنمية. وأضاف إن "الاهتمام بالمناطق النائية، لا ينبع فقط من معطياتها الجغرافية الطبيعية التي تجعلها بعيدة عن خطوط التنمية، ولكن أيضا وخصوصا بسبب المواطن الإنسان الذي يسكنها، والذي هو بالنسبة لنا محور التنمية، فمنه البدء وإليه المنتهى. ونحن نعمل أن تكون التنمية مدمجة وشمولية، لا تقصي أي مواطن أو مواطنة". ونبه رئيس الحكومة إلى الدور الذي أسنده المشرع للجهات، في إطار المفهوم الجديد للجهوية المتقدمة الذي بلورته الوثيقة الدستورية، والذي يروم ترجمة انتظارات المواطنين وطموحاتهم المشروعة إلى سياسات عمومية جهوية، عن طريق مجالس جهوية وإقليمية وقروية منتخبة، تمثل إرادتهم الشعبية بشكل مباشر، مبرزا وعي الحكومة بأهمية تنزيل ورش الجهوية المتقدمة باعتبارها مدخلا أساسيا لتحقيق التنمية الشاملة والمدمجة، وقال "حرصنا على مواكبة الجماعات الترابية وتمكينها من الآليات القانونية والمادية التي تسمح لها بالاضطلاع بالمهام المخولة لها على مستوى التنمية المجالية، كما واصلت الحكومة تنفيذ جملة من البرامج والمشاريع الهادفة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإدماج المناطق القروية والنائية". وبخصوص تسريع تنزيل برامج التنمية الجهوية، أوضح سهد الدين العثماني أن الحكومة أولت أهمية خاصة لتسريع تنزيل مخططات التنمية الجهوية التي تحدد برمجة مشاريع التنمية ذات البعد الجهوي على مدى ستة سنوات، والتي تأخذ بعين الاعتبار المؤهلات الطبيعية والجغرافية لكل جهة وحاجياتها من البنيات التحتية الأساسية والتجهيزات الاجتماعية، وهي المخططات التي يعول عليها لتساهم في تطوير البنيات التحتية وتثمين موارد الجهات وتعزيز جاذبيتها وتنافسيتها، وكذا في إحداث مناصب الشغل على الصعيد الجهوي. وأكد أن الحكومة صادقة على مخططات التنمية الجهوية الخاصة لعشرة جهات من مجموع عدد الجهات 12، مشيرا إلى نية الحكومة في تسريع تفعيل هذه البرامج، حيث تم الاتفاق على تحديد المشاريع ذات الأولوية برسم الفترة 2019-2021 والتي سيتم تنفيذها في إطار عقود برامج بين الدولة والجهات. وتبلغ عدد المشاريع والبرامج ذات الأولوية 454 مشروعا تم اختيارها من بين 2368 مشروعا وبرنامجا الواردة في برامج التنمية الجهوية، وتقدر التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع والبرامج بما يناهز 109,93 مليار درهم حيث تساهم القطاعات الوزارية بنسبة 39 في المائة أي ما يناهز مبلغ 42,5 مليار درهم. وفيما يتعلق بتعزيز القدرات التدبيرية للجهات، أوضح رئيس الحكومة أنه تم إحداث الوكالات الجهوية لإنجاز المشاريع، المنصوص عليها في القانون التنظيمي للجهات، على مستوى جميع جهات المملكة، كما تعمل الحكومة حاليا على إعداد إطار مرجعي لتفعيل إصلاح النظام الجديد المتعلق بمحاسبة الجماعات الترابية، وذلك على إثر إصدار المراسيم المتعلقة بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات الترابية. وقال "سنواصل الجهود من أجل تعزيز قدرات الإدارة الجبائية للجماعات الترابية، بشريا ولوجستيكيا، لتمكينها من تطوير وسائل استخلاص مستحقاتها، وتنمية مداخيلها بما يضمن لها القيام، على الوجه المأمول، بالمهام والمسؤوليات المناطة بها". واتفق مكتب مجلس النواب على تخصيص الجلسة الشهرية لنونبر لمساءلة رئيس الحكومة حول تنمية المناطق النائية في إطار الجهوية المتقدمة، وترأس الجلسة الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، ورافقه في تسيير الجلسة كل من أسماء غلالو وبولون السالك. وخصص للجلسة الشهرية غلاف زمني حدد في 140 دقيقة، منها 70 دقيقة تخصص للفرق النيابية والمجموعات البرلمانية لمناقشة أجوبة رئيس الحكومة، و70 دقيقة لرئيس الحكومة لتقديم الجواب والتعقيب على تعقيب النواب.
