الحكومة عاقدة العزم على مواصلة دعم ورش الجهوية المتقدمة باعتبارها الرافعة الأساسية للتنمية المجالية بمختلف أبعادها، هذا ما أكد عليه رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، الذي يرى في هذه الورش إمكانية لتحسين ظروف عيش المواطنين بالمناطق القروية والنائية، عبر تعزيز الخدمات الاجتماعية الأساسية ودعم البنيات التحتية. وأوضح رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس النواب حول "تنمية المناطق النائية في إطار الجهوية المتقدمة"، أمس الاثنين 25 نونبر 2019، أن هذا الموضوع "يحظى باهتمام بالغ من طرف الحكومة لارتباطه بوضعية مجالات هامة من تراب المملكة لها خصوصياتها ومميزاتها التي تدفعنا إلى مضاعفة الجهود للنهوض بظروف عيش فئة هامة من المواطنين الذين يعيشون فيها". وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، التي تؤكد ضرورة تمكين مختلف مناطق المملكة من الاستفادة من ثمار التنمية بشكل عادل ومتوازن، اعتبر رئيس الحكومة أن تحقيق التنمية الشاملة والمدمجة يوجد في صلب ورش الجهوية المتقدمة، باعتبارها المدخل الأساسي لتمكين كل جهة من بناء نموذجها التنموي الخاص استنادا إلى مؤهلاتها الطبيعية والجغرافية وخصوصياتها الاقتصادية والاجتماعية، مع إرساء آليات للتضامن بين الجهات وتأهيل الجهات الأقل حظا في التنمية. ولهذه الغاية، يضيف رئيس الحكومة، "اعتمدت بلادنا تقسيما جهويا يرتكز على مقاربة وظيفية تهدف في المقام الأول إلى تحقيق تنمية مندمجة ومعالجة الفوارق على مستوى المؤهلات الاقتصادية والبنيات التحتية"، مذكرا بالقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الذي تضمن جملة من التدابير أبرزها إدراج التنمية القروية ضمن اختصاصات الجهة وإلزام الجهات بإعداد برامج التنمية الجهوية كآلية أساسية لتحقيق تنمية متوازنة على المستوى الجهوي. وإيمانا منها بأهمية الجهوية المتقدمة، أكد رئيس الحكومة أنه تمت مواكبة الجماعات الترابية وتمكينها من الآليات القانونية والمادية التي تسمح لها بالاضطلاع بمهامها على مستوى التنمية المجالية، مستعرضا الآليات التي مكنت من استكمال تنزيل الإطار القانوني والتدبيري والمالي للجهوية المتقدمة، في إشارة منه إلى تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري وتسريع تنزيل مخططات التنمية الجهوية وكذا تعزيز القدرات التدبيرية للجهات. يشار إلى أن الحكومة، منذ تنصيبها، عملت على استكمال الترسانة القانونية المنظمة للجهوية المتقدمة، باعتماد كافة المراسيم التطبيقية للقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية لتمكينها من الإطار الملائم الذي يسمح لها أن تضطلع بمهامها.
