أوقفت وزارة الصحة الطبيب الوحيد المختص في طب النساء والتوليد بالمركز الاستشفائي الحسن الأول بمدينة تيزنيت في انتظار إحالته على المجلس الانضباطي، مع توقيف راتبه النظام الشهري باستثناء التعويضات العائلية، إلى حين الاستماع إلى دفوعاته لاتخاذ القرار الإداري المناسب في حقه. وبحسب نص قرار التوقيف الاحتياط في حق الطبب الموقوف عن العمل، والذي اطلعت عله "الصحراء المغربية"، فقد اتخذ قرار التوقيف الاحتياطي عن العمل، استنادا للفصل 73 من الظهير الشريف رقم 1.58.008 لسنة 1958، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وعلى إثر مراسلة المندوب الإقليمي لوزارة الصحة، اعتبرته رسالة الوزارة أنه "ارتكب هفوة خطيرة". وأوضح رسالة التوقيف المؤقت أن "المعني أخل بالواجب المهني، من خلال مغادرته لعمله يوم الخميس 8 غشت الجاري بعد إجرائه لعملية قيصرية دون التكفل بأربعة حالات نساء في طور الولادة تم استشفاؤهن، من بينهنّ حالتين استعجاليتين، من دون مبرر أو إذن قانوني". وطالبت وزارة الصحة المندوب الإقليمي لوزاتها في تيزنيت "التعجيل بتبليغ مديرية الموارد البشرية بمحضر التوقّف عن العمل، الذي يحمل آخر عنوان شخصي للطبيب المعني، مشفوعا بنسخة من رسالة التوقيف الاحتياطي عن العمل تحمل توقيع الإطار الصحي المعني بكونه توصّل بالمراسلة"، بحسب نص قرار التوقيف المؤقت عن العمل. وشدّدت الوزارة على التعجيل بإحالة الملف كاملا، بما فيه محضر لجنة البحث التمهيدي وباقي الوثائق، على المديرية الجهوية بجهة سوس ماسة قصد عرض الطبيب على المجلس التأديبي، قبل موافاة مديرية الموارد البشرية – مصلحة الشؤون التأديبية على المستوى المركزي – بمحضر المجلس فور التوقيع عليه مرفقا بجميع وثائق الملف.