أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية، أن محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، قدم بمجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط، عرضا يهم الكلفة المالية لنتائج الحوار الاجتماعي. وقال إن "الكلفة الإجمالية للحوار الاجتماعي بلغت 14,5 مليار درهم"، مبرزا أن عدد المستفيدين من الإجراءات المتخذة في الحوار الاجتماعي، بين الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية ما يفوق 900 ألف بين موظفين مدنيين وعسكريين. كما أوضح، عرض وزير المالية، أن التعويضات العائلية ستشمل أزيد من 300 ألف شخص، مشيرا إلى أن كلفة الأجور، على مستوى الميزانية العامة للدولة، ستصل إلى في سنة 2021، بعد استكمال كل هذه الإجراءات، إلى ما نسبته 38 في المائة من ميزانية الدولة بقيمة 138 مليار درهم.