كشفت وزارة النقل والتجهيز واللوجيستيك أن 46،5 في المائة من الشبكة الطرقية توجد في حالة سيئة، في حين أن 53،5 في المائة منها توجد في حالة حسنة إلى متوسطة. الطول الإجمالي للشبكة الطرقية المغربية المصنفة يناهز 57 ألفا و337 كيلومترا أفادت وزارة النقل، في حصيلتها السنوية لسنة 2013، التي أصدرتها، أخيرا، أن حظيرة المنشآت الفنية، تتميز بتقادمها، معلنة أن 200 منشأة مهددة بالانهيار، و3800 منشأة عرض قاعتها لا يتجاوز 5،50 أمتار، و100 منشأة مغمورة، و200 منشأة ذات حمولة محدودة. وأضافت الوزارة، في حصيلتها التي عنونتها ب"حصيلة 2013، من الأوراش الكبرى والإصلاحات في قطاعات التجهيز والنقل واللوجستيك"، أن الطول الإجمالي للشبكة الطرقية المصنفة يناهز 57 ألفا و337 كيلومترا، بينما يصل طول الطرق المعبدة فيها حوالي 41 ألفا و431 كيلومترا، منها 763 كيلومترا عبارة عن طرق سريعة، في حين يفوق عدد المنشآت الفنية 7 آلاف و500 وحدة موزعة على مجموع الشبكة الطرقية المصنفة. وأبرزت الحصيلة نفسها أن وزارة النقل، تمكنت خلال 2013، من تنفيذ مخطط عملها في قطاع الشبكة الطرقية، يرتكز على إنقاذ الرصيد الوطني والمحافظة على الطرق وملاءمتها مع حركة السير، خصص له غلاف مالي يناهز 1.100 مليون درهم، ثم إصلاح أضرار الفيضانات، وتوسيع الرصيد الطرقي الوطني عبر مواصلة إنجاز البرنامج الوطني للطرق القروية، ومواصلة إنجاز برنامجي الطرق السيارة، الطرق السريعة، فضلا عن إنجاز الجزء المتعلق بالطرق ومنشآت العبور من برنامج التأهيل الترابي، وتعزيز شروط السلامة الطرقية على محاور الشبكة الوطنية، من خلال إنجاز تهيئات السلامة الطرقية ووضع علامة التشوير الطرقي. وأوضحت الوزارة أنه في ما يخص إصلاح أضرار الفيضانات، واصلت الوزارة خلال 2013، إنجاز البرنامج المتعلق بإصلاح أضرار الفيضانات التي شهدها المغرب منذ 2009 إلى 2013، مضيفة أن هذا البرنامج هم 926 عملية إعادة بناء أو ترميم المنشآت الفنية المتضررة بفعل السيول ومعالجة الانجرافات، وتدعيم وحماية المصطبات، وتحسين نظام صرف المياه، وكذا إصلاح وتجديد المقاطع المتضررة من القارعة. وأكدت أنه إلى حدود نهاية شهر يونيو 2013، جرى الانتهاء من تنفيذ 480 عملية في ما تتواصل الأشغال بوتيرة مرتفعة في 78 عملية أخرى، وتوجد 69 عملية في طور الدراسة التقنية. وأبرزت الوزارة في ما يخص توسيع وإعداد الرصيد الطرقي الوطني، أنه جرى خلال سنة 2013 إعطاء الانطلاقة لبناء أو تهيئ حوالي 600 كلم من الطرق القروية، بتكلفة مالية تناهز 637 مليون درهم، ليصل الطول الإجمالي للبرنامج الوطني الثاني للطرق القروية ما بين 2002-2013، إلى 13 ألفا و750 كلم من أصل 15 ألفا و600 كلم المبرمجة، ما أدى إلى رفع نسبة ولوج السكان القرويين بالشبكة الطرقية الوطنية إلى 77 في المائة، ومكن من فك العزلة عما يقارب 27 مليون نسمة، عوض 74 في المائة سنة 2012. وأعلنت الوزارة في حصيلتها أن البنك الدولي أعطى موافقته المبدئية لمنح قرض بقيمة 790 مليون درهم قصد إعطاء الانطلاقة ل1300 كلم من الطرق القروية، كما ستقوم المديرية العامة للجماعات المحلية بدفع حصتها من المساهمات المالية التي تقدر ب1.1 مليار درهم، من أجل استكمال البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية. وبخصوص حصيلتها على مستوى السلامة الطرقية، أبرزت وزارة النقل أنها تمكنت خلال السنة الماضية من معالجة 47 نقطة سوداء بحوالي 270 مليون درهم، وإنجاز 12204 أمتار من الجدران الوقائية بحوالي 6059 مليون درهم، وتهيئة 33400 متر من المسالك الخاصة بالدراجات بمبلغ 15.36 مليون درهم، فضلا عن تهيئة 12000 متر من الممرات الجانبية بمبلغ يصل إلى 3 ملايين درهم. وبالنسبة لحصيلة السكك الحديدية والنقل السككي، أعلنت الوزارة أن مشروع خط القطار الفائق السرعة طنجة الدارالبيضاء، شهد إنجاز عمليات همت إنهاء الدراسات الهندسية المدنية، وكذا بعض منشآت النهايات، ومواصلة أشغال البنيات التحتية لبعض المقاطع، وإنهاء دراسة تصميم وانطلاق أشغال ورشة صيانة القطارات الفائقة السرعة.